مهمته تمويل المعارك القضائية في المحاكم الأميركية
ديربورن – خاص “صدى الوطن”
صار من المطلوب أكثر فأكثر تكثيف الجهود للدفاع عن الحقوق المدنية والانسانية للمسلمين الأميركيين، خاصة في ظل النشاط الكبير الذي تقوم به بعض المنظمات في هذا المجال، مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) واللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي).
وفي هذا السياق، وتلبية لمثل هذه الحاجات، يأتي عمل “صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” (أم أل أف أي) لمواجهة التحديات التي تواجهها 531 منظمة خيرية غير ربحية تهدف إلى حماية وتقوية والدفاع عن المؤسسات المدنية والقانونية للمسلمين الأميركيين، والأفراد كذلك.
وقد تحدث رئيس الصندوق “صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” والمساهم في تأسيس هذه المنظمة خليل ميك عن ظروف تأسيس هذه المنظمة التي تتواجد مكاتبها الرئيسية في مدينة دالاس في ولاية تكساس، والذي يأمل بافتتاح فرع جديد في منطقة ديترويت الكبرى خلال عامين. وقال “هدفنا هو مساعدة المسلمين في مواجهة التحديات القانونية، خاصة بعد أحداث 11 أيلول، بمن فيهم المحتجزون بدون تهم”. وأضاف “إن منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية الأخرى تقوم بعمل رائع ولكنها لا تركز على الجانب القانوني، وإنما يقتصر عملهم على الجانب الدعوي”.
وتشمل الأهداف الرئيسية لـ”صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” بناء العلاقات داخل الأوساط القانونية في المجتمع، وتطوير العلاقات مع المنظمات الإسلامية الأخرى وغير الإسلامية، ومراجعة وتحليل القضايا القانونية، وتعيين محامين والتفاوض بشأن الرسوم المالية وإدارة الموارد القانونية واستلهام تجارب المنظمات الأخرى في فهم حاجات المجتمع. وأشار ميك قائلا “إننا نعمل على تلك القضايا التي تمثل غالبية المجتمع المسلم، أو تلك القضايا البارزة، أو تلك التي لها تأثيرات أو فوائد على المجتمع الإسلامي ككل”.
وفريق العمل في المنظمة يعمل ضمن معايير عالية ويمتلك رؤية تتطلع “إلى الاعتراف بها كأكثر الصناديق القانونية فعالية في الولايات المتحدة” وأنه من خلال دعم الميسورين لها والمثقفين والمتعلمين من المسلمين الأميركيين ستزداد فرص نجاح فريق العمل.
وسوف يقيم “صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” حفلاً في 19 حزيران (يونيو) القادم في فندق “حياة ريجنسي” في مدينة ديربورن، وسيكون المتحدث الرئيسي في الحفل البروفيسور طارق رمضان أستاذ الدراسات الاسلامية المعاصرة في جامعة “أوكسفورد”، كما سيتم جمع تبرعات لمشاريع مستقبلية ذات فائدة مجتمعية كبيرة.
وقال ميك: “لدينا مجموعة واسعة من الجهات المانحة عبر البلاد، لكن المشكلة الكبرى أننا لسنا معروفين بما فيه الكفاية فهناك الكثيرون من المسلمين لا يعرفون من نحن بعد”.
وتابع ميك بأنهم يعملون وفق استراتيجية الوصول إلى المجتمعات في كامل البلاد، لأن مصادر تمويلهم تأتي عبر التبرعات الفردية كون منظمتهم غير ممولة من الحكومة الأميركية.
وقد عملت المجموعة على العديد من القضايا خلال السنوات الثمانية الماضية، وأبرزها قضايا “سفر أئمة المساجد” و”الأئمة الستة” الذين منعوا من السفر على متن الخطوط الجوية الأميركية، حيث تم إيقافهم واحتجازهم واستجوابهم ومنعهم من استكمال رحلتهم حيث كان في نيتهم السفر من مينابوليس في ولاية مينيسوتا إلى مدينة فينيكس في ولاية اريزونا.
وقامت “صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” بتوفير التمويل لدعاوى التمييز القضائية تلك، والتي انتهت إلى تسوية قضائية في العام 2010. إضافة إلى تبني قضايا أخرى، مثل تلك التي تتعلق باستخدام المخبرين السريين في المساجد من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، أو مصادرة الأصول المملوكة للجمعيات الخيرية الاسلامية. وفي هذا الخصوص قال ميك: “إننا نتولى تلك القضايا التي تشكل تحديا للحكومة الأميركية وتشكل معارك سياسية في قاعات المحاكم بمواجهة ما نعتبره ادعاء باطلا على المسلمين في أميركا، أفرادا أو مؤسسات”.
وأضاف: “ما نراه في الكثير من الحالات ولا سيما تلك التي تشمل قضايا المؤسسات الخيرية الإسلامية هي قضايا ادعاء انتقائية، يتم من خلالها معاقبة المسلمين، في الوقت الذي يمكن فيه لمؤسسات أخرى في حالات مماثلة، أن تطالب بدفع غرامة مالية أو توبخ.. إنها سياسية الكيل بمكيالين”.
وقد عملت “صندوق الدفاع عن المسلمين في أميركا” مع “كير” و”أي دي سي” وشدد ميك على ضرورة دعم هذه المؤسسات لبعضها البعض، لما فيه خير المسلمين في الولايات المتحدة.
ووافق أحد مؤسسي “كير” في ميشيغن، مثنى الحانوتي، على ما قاله ميك وقال “إننا نتطلع إلى أن يكون بحوزتنا مكتب لهذه المجموعة هنا في ميشيغن في القريب، كما نأمل توسيع نطاق العمل القانوني أسوة بـ”المركز الأميركي للحقوق الدستورية” في نيويورك، وأن يكون لدينا أشخاص يفسرون القوانين الحالية المتعلقة باستلهام روح الدستور الأميركي”.
وختم الحانوتي بالقول إن “أم أل أف أي” بامكانها “خدمة مجتمعنا بطريقة جدية”.
لمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: www.muslimlegalfund.org
Leave a Reply