القاهرة – أظهر تقرير لفحص ثان لجثة الناشط مصري الاربعاء الماضي أن وفاته كانت نتيجة “اسفكسيا الاختناق” وليس بسبب تعرضه للضرب على يد الشرطة. وأصبحت وفاة الناشط حافزاً لاحتجاجات معارضي قانون الطوارئ الذين يرون أنه أداة للتضييق على المعارضة.
وقالت جماعات حقوقية ان الشاب خالد محمد سعيد (28 عاماً) تعرض للضرب حتى الموت على يد أفراد من الشرطة السرية في مدينة الاسكندرية الساحلية في السادس من حزيران (يونيو) بعد أن وضع على الانترنت شريطاً مصوراً قالت أسرته إنه كشف توزيع غنيمة من المخدرات المضبوطة بين أفراد من الشرطة. ودعا أنصار الناشط المتوفى الى احتجاجات صامتة في أرجاء البلاد الجمعة (مع صدور هذا العدد) حداداً على وفاته.
وقال محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي قد يخوض انتخابات الرئاسة في العام القادم انه سيشارك في احتجاجات الجمعة. وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت ان سعيد توفي مختنقاً بالمخدرات التي ابتلعها قبل أن تقترب منه الشرطة لكن النائب العام أمر الاسبوع الماضي باعادة تشريح الجثة بعد الغضب العام اثر الاعلان عن نتيجة التشريح الاول.
وانتهى التشريح الذي تجريه مصلحة الطب الشرعي التي تديرها الدولة الى أن وفاة سعيد كانت نتيجة “انسداد المسالك الهوائية… نتيجة انحشار لفافة بانغو في بداية المجرى الهوائي للشاب المتوفى وهي عبارة عن لفافة من السوليفان طولها 7.5 سنتيمتر وقطرها 2.5 سنتيمتر وحاول الشاب بلعها فانحشرت في الحلق وأدت لاختناقه”.
وقال النائب العام – في مؤتمر صحفي عرض فيه تقرير التشريح الثاني – ان اثار الكدمات والسحجات التي بدت على الجثة كانت نتيجة “المصادمة بأجسام صلبة” لكنه قال ان الاصابات في مجملها لا تؤدي للوفاة أبداً. وأصبحت وفاة سعيد دافعاً للناشطين ومعارضي الحكومة الذين يحملون قانون الطوارئ مسؤولية تجاوزات الشرطة.
Leave a Reply