ديربورن – خاص “صدى الوطن”
اجتمع حوالي 30 وكيلا، من العرب الأميركيين، من وكلاء شركة “بريتش بتروليوم” (بي بي) النفطية، مساء الأربعاء الماضي، في النادي اللبناني الأميركي في مدينة ديربورن، لمناقشة أفضل السبل لحماية أعمالهم التجارية التي تضررت جراء مقاطعة المستهلكين لمحروقات “بي بي” تأثراً بالحملات الإعلامية والصحية والبيئية التي ترافقت مع نشوء أزمة “بقعة النفط” في خليج المكسيك، منذ قرابة الثلاثة أشهر، والتي تسببت بخسارات فادحة للشركة، ولموزعي الشركة ووكلائها.
وتركز المناقشات حول ضرورة إعلام المستهلكين بأن محطات الوقود التي تقوم بتسويق محروقات شركة “بي بي” هي محطات مملوكة محليا وتدار من قبل أصحابها، وليست مملوكة لشركة “بي بي”.
وفي لقاء لـ”صدى الوطن”، قال رئيس شركة “أرمادا” لتوزيع المحروقات علي جواد “إننا نحاول إيجاد طريقة لإعلام المستهلكين والزبائن بأن هذه المحطات مملوكة وتدار محليا من قبل أصحابها”. أضاف “بسبب أزمة بقعة النفط في خليج المكسيك تضررت معظم الأعمال التي يديرها وكلاء شركة “بي بي” بسبب احجام الزبائن والسائقين عن التزود بوقود الشركة تأثراً بالحملات الإعلامية والصحية وتلك التي تعنى بالبيئة وغيرها”.
وشدد رئيس “أرمادا”: “أنه على الناس أن يعرفوا ويتأكدوا بأن المحطات ليست مملوكة لشركات بريطانية، بل هي مملوكة لأناس يعيشون بيننا، وهم أقرباؤنا، أو جيراننا، أو أصدقاؤنا”.
وقال الموزع حسن جواد “إن أصحاب محطات البنزين تضرروا مالياً بشكل كبير، في الوقت الذي ليست لهم فيه علاقة بكل ما يجري، وهم يكادون يفقدون أعمالهم ومصدر أرزاقهم بسبب أزمة بيئية لا علاقة لهم بها ولا يتحملون مسؤوليتها”. وأضاف “لقد خسرت 30 بالمئة من أعمالي منذ بداية الأزمة والكثير من العملاء والزبائن الذين أعرفهم منذ 20 عاما، وأعرف آخرين خسروا 45 بالمئة من أعمالهم، والجميع مصاب بالإحباط”.
ولفت جواد إلى أن بعض الموزعين يفكرون بالتعامل مع شركات نفطية أخرى بدلا من “بي بي”، ولكنهم لا يستطيعون فعل ذلك الآن كونهم مرتبطين بعقود تجارية مع الشركة البريطانية.
جدير بالذكر، أن موزعي ووكلاء شركة “بي بي” نالوا دعم بعض المجموعات المحلية، وهم سيقومون بإطلاق حملة إعلانية عبر الإذاعة والمواقع الإلكترونية المختلفة، إضافة إلى توزيع منشورات لإعلام الزبائن والمستهلكين بأن محطات البنزين مملوكة وتدار من قبل مالكين محليين، وأن الزبائن والسائقين الذين يقاطعون تلك المحطات إنما يقاطعون الجهة الخطأ ويضرون بمصالح أشخاص لا علاقة لهم بالكارثة البيئية التي تسببها بقعة النفط.
Leave a Reply