لانسنغ – يعتزم النائب العام في ولاية ميشيغن مايك كوكس وهو مرشح جمهوري لمنصب حاكم ميشيغن رفع مذكرة قانونية يعرب فيها عن دعمه لقانون الهجرة الجديد في أريزونا المثير للجدل، وقد بعث برسالة الثلاثاء الماضي الى نظرائه في ولايات أخرى يحثهم فيها على فعل الشيء ذاته.
وجاء في رسالة كوكس بأن تحدي وزارة العدل الاميركية لـ”قانون أريزونا” يهدف الى تقليص سلطة الولايات في مجال تنفيذ قوانين الهجرة، في ظل قوانين الهجرة الفدرالية. واضاف انه وفق مقاربة الحكومة الفدرالية فانه ليس هناك تعاون في موضوع الهجرة، وانما هناك طريقا ذات اتجاه واحد تفقد بموجبها الولايات تحكمها بحدودها، ليظل الموضوع معلقا بتفسيرات القانون.
وطالب كوكس باجابات في غضون اسبوع. ويطالب “قانون أريزونا” اعتبارا من 29 الجاري شرطة الولاية والشرطة المحلية بسؤال المهاجرين غير الشرعيين عن اوراق اقامتهم الثبوتية وربما احتجازهم، عند توقيفهم لاسباب اخرى ومنها المخالفات المرورية.
وكانت ادارة الرئيس اوباما رفعت في الآونة الأخيرة قضية في محكمة فدرالية طالبت فيها بالغاء القانون، مدعية ان الهجرة موضوع فدرالي. ويقول الداعمون لـ”قانون أريزونا” بان الكونغرس لم يفعل شيئا ذا معنى بخصوص الهجرة غير الشرعية، وبالتالي من حق الولايات ان تدلو بدلوها في هذا الشأن.
شريف مقاطعة أوكلاند مايك بوشارد وهو مرشح جمهوري آخر لمنصب حاكم ميشيغن طالب الحكومة الفدرالية بسحب دعوتها المرفوعة، وقال ان ميشيغن بحاجة الى قانون شبيه بقانون الهجرة في أريزونا، باعتبارها لها حدود طويلة مع كندا وتواجه تهديدات محتملة. وقال بوشارد في بيان “ادارة اوباما مستمرة في التهديد بمقاضاة أريزونا، فلو ان الحكومة الفدرالية قامت بواجبها، لما شهدنا مثل هذا الجدل”.
يشار ان هذه ليست المرة الاولى التي يدخل فيها النائب العام الجمهوري في مشادة مع ادارة اوباما، فقد سبق له وبمشاركة اكثر من 12 نائبا عاما برفع قضية لمناهضة قانون للرعاية الصحية الوطنية كان اعتمده الكونغرس والرئيس الاميركي، ما أدى الى نشوء خلاف بين كوكس وحاكمة الولاية جنيفر غرانهولم التي تدعم التغييرات الفدرالية.
Leave a Reply