ديربورن – خاص “صدى الوطن”
لايزال الزوجان أحمد ورحاب عامر اللذان فصلت سلطات ولاية ميشيغن أطفالهما الثلاثة عنهما في منتصف ثمانينات القرن الماضي يكافحان من اجل اقرار قانون عملا لسنوات طويلة من أجله ويعطي للأقارب الأفضلية الأولى عندما تقرر سلطات الولاية وضع أطفال تحت رعاية عوائل، بعد فصلهم عن والديهم. ويعرف مشروع القانون الذي يحمل الرقن “أتش بي 4118” باسم “مشروع قانون عامر”.
وكانت عائلة عامر قد فقدت حقوقها الأهلية لأطفالها الثلاثة، بعدما اتهمت الأم رحاب في العام 1985 بالتسبب بمقتل طفلها سمير (سنتان) بعد حادثة وقوعه في مغطس الاستحمام ووفاته متأثرا بجروح أصيب بها. لكن القضاء عاد وبرأ الأم من التهمة الموجهة اليها في العام 1986 وبعدما كانت سلطات الولاية قد قامت بفصل الطفيلن الآخرين ووضعهما في بيت رعاية أميركي وأقدمت سلطات الولاية على فصل طفل ثالث عن والديه فور ولادته في احدى مستشفيات ديربورن بالرغم من مرور أربعة اشهر على تبرئة الأم من تهمة التسبب بقتل طفلها.
وبعد سنوات طويلة من الجهود المضنية لاستعادة أطفالهما وسمعتهما، تمكن أحمد ورحاب عامر من الاثبات أمام المحكمة أن الطفل سمير الذي قضى في الحادثة كان يعاني من مرض نادر يدعى “مرض هشاشة العظام” أخفق الأطباء في تشخيصه اثر سلسلة من المعاينات قبل وفاته، وكان هذا المرض هو السبب الحقيقي في موت الطفل.
وزاد من مأساة العائلة بوفاة طفلها سمير ما أقدمت عليه ما كانت تعرف يومها “بدائرة الخدمات الاجتماعية” (ولفير) بفصل الأطفال الباقين عن والديهم.
وتقول رحاب عامر: لقد سلخوا أطفالي عن تراثهم وهويتهم ولم يأبهوا بذلك على الاطلاق ووضعوهم في التبني لدى عائلة اميركية أقدمت على تغيير اسمائهم وتربيتهم تربية دينية مختلفة ولم يسمحوا لشقيق زوجها برعاية الأطفال رغم أنه تولى رعاية اطفال آخرين.
“لقد منعوا أطفالي من العيش في كنف عائلة مسلمة وأشعر كأم أنه ليس من حق الولاية أن تفعل ذلك مع أي طفل”.
وعلى الرغم من ان سلطات دائرة الخدمات الانسانية تقول بأنها تفضل وضع الأطفال مع اقارب، الا أن عائلة عامر تشعر بأنهم لايتبعون ذلك لأسباب مالية. وتشرح رحاب عامر أن سلطات الولاية تتلقى مساعدات فدرالية أكبر عندما يتم وضع الأطفال مع عائلات من غير أقاربهم. ومن شأن مشروع قانون عامر “اذا تم اقراره أن يعطي الأولوية في رعاية الأطفال المفصولين عن ذويهم الى اقاربهم”.
وكان أول من رعى مشروع القانون وقدمه أمام كونغرس الولاية النائب عن مدينة ديربورن جينو بوليدوري في العام 2008 وجرى اقرار مشروع القانون من قبل مجلس نواب الولاية في شهر آذار (مارس) من العام 2008، وعندما رفع مشروع القانون أمام مجلس شيوخ الولاية لاقراره أخبرت عائلة عامر بأن المشروع سيمنح فرصة الحصول على جلسة استماع خلال اسبوع واحد وقد مضى حتى الآن أكثر من سنة ولم يحصل أي تطور.
ويقبع مشروع القانون حاليا في أدراج “لجنة خدمات العائلات والأطفال” في مجلس الشيوخ التي يرأسها السناتور مارك جانسون.
وتساءلت رحاب عامر “متى سيمنحنا جانسون فرصة جلسة استماع”؟ وعلى الرغم من اجرائها سلسلة من الاتصالات الهاتفية والرسائل البريدية الإلكترونية لم تحصل رحاب عامر سوى على اتصال واحد من كاتبة لجنة مجلس الشيوخ آماندا كومانت، يوم الثلاثاء الماضي.
غير أن كومانت تزعم بأنهم لم يتلقوا أية اتصالات أو استفسارات من رحاب عامر باستثناء اتصال واحد في 11 تموز (يوليو) الجاري و”قمنا بالرد عليه في اليوم التالي” واتصلت كومانت بعائلة عامر بعد أربعة أيام من نشر صحيفة “ديترويت فري برس” مقالا عن مشروع القانون. وقالت عامر إنها أبلغت أنه كان عليها الاتصال بها أولا وبأن دائرة الخدمات الانسانية (ولفير) هي من يعترض على مشروع القانون.
ووفق ما تقول المديرة التشريعية كيلي ميللر فإن نص مشروع القانون يتطلب بحثا مكثفا وهذا هو السبب في التأخير في عقد جلسة استماع بشأنه. وتضيف ميللر: اننا نقوم ببحث ومراجعة مشروع القانون للتأكد من عدم مخالفته لقانون حقوق الأطفال في دائرة الخدمات الانسانية.
وأوضحت ميللر أن مشروع القانون قد يحظى بجلسة استماع في الخريف المقبل وبعد أن يتلقى المجلس جدول أعمال الدورة القادمة.
وتأمل رحاب عامر بأن تساهم أخبار مشروع القانون في حصوله دعم الجالية والمجتمع لعرضه أمام جلسة استماع ومن ثم اقراره بصفة نهائية.
وتعلق رحاب عامر بالقول: “انا لن أتمكن من استعادة أطفالي وكل السنوات التي ضاعت مني وهم يكبرون، لكنني أستطيع أن أجنب أمهات وآباء آخرين ما ذقته في محنتي الطويلة”.
Leave a Reply