ماونت كليمنز – عقد مجلس مفوضي مقاطة ماكومب اجتماعاً الثلاثاء الماضي لبحث سبل معالجة عجز متوقع في ميزانية العام 2011، يصل الى 24,8مليون دولار، متضمنا اربعة ملايين في التحفيضات المقترحة في دوائر المحافظة، فيما توقع المجتمعون ارتفاع العجز بنسبة الضعف في عام ٢٠١٢ وأكثر من ذلك في ٢٠١٣.
والتأمت لجنة الميزانية في هيئة مفوضي مقاطعة ماكومب بالإضافة الى مسؤولين اقتصاديين صباح يوم الثلاثاء الماضي في مبنى المحافظة في ماونت كليمنز. وكان عضو هيئة المفوضين براين برداك (ديمقراطي عن نيو بلتيمور) قد قال “بدأنا عملية مناقشة العجز في وقت مبكر جدا لم نعهده من قبل، فنحن لا زال امامنا خمسة شهور علينا استكمالها، ونحن منفتحون على اية افكار جديدة قد تطرح”.
ومن بين الموضوعات التي طرحت على اجندة البحث، العائدات المتوقعة للمقاطعة والتكاليف للسنوات الثلاثة المقبلة، اضافة الى خطة منفتحة للتخفيضات في ميزانية 2011، وقرار باستخدام فائض ميزانية 2009 لتغطية جزء من العجز في ميزانية العام القادم. وتواجه المقاطعة عجزا يصل الى 24,8 مليون دولار في ميزانية السنة المقبلة، وذلك ناجم عن ارتفاع التكاليف وتراجع قيمة العقارات وعائدات الضرائب.
وكان اعضاء لجنة الميزانية تلقوا الثلاثاء الماضب تقريرا تضمن توقعات وتكاليف المقاطعة حتى العام 2013، وقد رسم التقرير صورة قائمة: عجز متوقع في العام 2012 يصل الى 4٢ مليون دولار و4٦ مليونا في العام الذي يليه.
وتبنى المجتمعون خطة تتضمن قرارين بشأن عجز الموازنة في العام القادم، احدهما بمثابة خطة منقحة للتخفيضات في ميزانية السنة المقبلة، من شأنها اقفال العجز على 16,4 مليون دولار، فيما يدعو القرار الثاني الى استغلال المقاطعة لفائض موازنة العام 2009 والبالغ 8,1 مليون دولار للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية القادمة. ومن شأن هذه التدابير تمكين المقاطعة من الاحتفاظ بمبلغ 32 مليون دولار في صندوقها المخصص للازمات الطارئة. يشار الى ان مقاطعة ماكومب ليس غريبا عليها اجراء التخفيضات بغية سد العجز في ميزانيتها (التي تصل غالباً الى ٤٥٠ مليون دولار)، فمنذ العام 2006 اتخذت اجراءات خفض وفرت بموجبها 48,8 مليون دولار، والسنة الماضية وحدها قلصت العجز في الميزانية بواقع 15,7 مليونا عن طريق انهاء خدمات 27 موظفا وتطهير 98 وظيفة شاغرة وتخفيضات اخرى.
Leave a Reply