واشنطن – توقع تقرير جديد صادر من مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض الأميركي أن يصل العجز فى الميزانية الأميركية للعام المقبل إلى رقم قياسي وهو تريليون وسبعة وأربعون مليار دولار.
وتعني هذه التقديرات أن الحكومة الأميركية تقترض نحو أربعين سنتا من كل دولار تنفقه. لكن هذه الأرقام تشير الى حدوث تحسن عما كان الوضع عليه بحسب تقرير أصدره البيت الابيض في شباط (فبراير) الماضي حيث تقلصت نسبة العجز المتوقع بمقدار 84 مليار دولار.
ويتوقع التقرير الجديد أن تصل نسبة البطالة في الولايات المتحدة في العام القادم إلى تسعة بالمئة.
وقال المكتب إنه من المتوقع ان يهبط هذا العجز في سنة 2011 إلى 1,42 تريليون دولار مع ان هذا المبلغ يزيد 150 مليار دولار عن التقديرات المبدئية.
وأعلن البيت الابيض في بيان رسمي الأسبوع الماضي ان الاقتصاد الأميركي يواجه رياحا معاكسة قوية، مستشهدا بضعف سوق الاسكان والشكوك بشأن الانتعاش في اوروبا التي قد تضعف الطلب على الصادرات الأميركية.
وترى إدارة الرئيس باراك أوباما أن أنه حتى الآن لا توجد تغييرات كبيرة في التوقعات بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر القادمة خاصة فيما يتعلق بمستويات العجز في الميزانية والديون وهي مستويات تعد عالية.
ويخشى الحزب الديمقراطي أن تؤثر المستويات الحالية للعجز في الميزانية سلبا على أداء الحزب في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
ويرى محللون أن الناخب الأميركي قد يعاقب إدارة الرئيس أوباما على أداءها الاقتصادي خاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات البطالة بعد الركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية عام 2008.
من جهة أخرى أكد مكتب الإدارة والميزانية أن الانتعاش الأوروبي يواجه خطرا بسبب الشكوك تجاه إمكانية استمرار تحسن الأوضاع بعد انتهاء الفترة الزمنية لخطط التحفيز الحكومي.
وتقول واشنطن أن أي مشكلات يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي تؤثر على بقية دول العالم التي قد تتراجع صادراتها إلى أوروبا.
وكان الرئيس أوباما قد وقع الأربعاء قبل الماضي على أكبر خطة إصلاح للنظام المالي في بلاده منذ الكساد الكبير أوائل ثلاثينات القرن الماضي، لتصبح بذلك قانونا نافذا يهدف إلى تفادي تكرار وقوع أزمات مالية جديدة.
Leave a Reply