أظهرت تقارير حكومية الثلاثاء الماضي أن معدل الدخل وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة استقرا على غير المتوقع في حزيران (يونيو)، بينما تراجعت مبيعات المنازل بشكل قياسي، وانخفضت طلبات المصانع، وهو ما قد يشير إلى ضعف وتيرة الانتعاش الاقتصادي خلال ما تبقى من العام الجاري. وقالت وزارة التجارة إن الإنفاق الشخصي لم يتغير في حزيران، في ثالث شهر على التوالي من الطلب الضعيف على السلع الاستهلاكية. وكانت الدخول ثابتة أيضا، في أضعف نسبة في تسعة أشهر. ويبين عدم وجود نمو في الإنفاق والدخل أن الاقتصاد الأميركي ينهي الربع الثاني على وتيرة ضعيفة، ويعتقد العديد من المحللين أن ارتفاع معدلات البطالة وثقة المستهلك الهشة، وتجدد الاضطرابات في سوق السكن ستؤثر على الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ منذ عام. وانعكس التباطؤ في النمو على الإنفاق الاستهلاكي، الذي تراجع بمعدل سنوي بلغ 1,6 بالمئة في الربع الثاني، بالمقارنة مع 1,9 بالمئة في الربع الأول. ويرصد انفاق المستهلكين عن كثب لأنه يمثل 70 بالمئة من مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد. وارتفع معدل الادخار الشخصي إلى 6,4 بالمئة من الدخل بعد خصم الضرائب في حزيران، وهو أعلى معدل في نحو عام, كما يمثل نحو ثلاثة أضعاف متوسط 2,1 بالمئة خلال مجمل عام 2007، قبل بداية فترة الركود. ويبدي الاقتصاديون قلقا من أن المتاعب المالية سيكون لها تأثيرها على الأسر مما سيتسبب في انحسار الإنفاق بصفة أكثر في النصف الثاني من العام، كما أن النمو الاقتصادي بنصف الوتيرة المطلوبة، لم يحرز تقدما يذكر للحد من البطالة التي بلغت 9,5 بالمئة. قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن عدد العقود الموقعة لشراء المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفض بشكل غير متوقع في حزيران (يونيو) االماضي إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات. كما انخفضت الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميركية أكثر من المتوقع في حزيران وهو ما جاء متفقا مع تباطؤ قطاع الصناعات التحويلية في البلاد.
تراجع في مؤشرات الاقتصاد الأميركي
Posted: الإثنين 08.09.2010 12:39 م Revised: الجمعة 12.30.2016 12:39 م
Leave a Reply