واشنطن – قالت وزارة الخارجية الاميركية الاثنين الماضي ان شركة الخدمات الامنية المعروفة سابقا باسم “بلاكووتر وورلد وايد” وافقت على دفع غرامة قدرها 42 مليون دولار لتسوية اتهامات بأنها انتهكت مئات من قواعد التصدير الاميركية بين عامي 2003 و2009.
وكانت الشركة التي وفرت الحماية الامنية للمسؤولين الاميركيين في العراق وافغانستان والمعروفة الان باسم زي سيرفيسز قد اتهمت بتصدير اسلحة وابرام عقود “خدمات دفاعية” دون ترخيص لمستخدمين في عدة بلدان. وقالت وزارة الخارجية انه بموجب اتفاق التسوية الذي نشرت نبأه في البداية صحيفة “نيويورك تايمز” تصبح الشركة مؤهلة من جديد لابرام عقود مع الحكومة الامريكية مستقبلا.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان “ان الوزارة راضية باتخاذ الشركة الخطوات اللازمة لمعالجة اسباب” انتهاكها لقيود التصدير مضيفة أن 12 مليون دولار من الغرامة ستكون مع ايقاف التنفيذ للمساعدة في تعويض الشركة عن بعض الاجراءت التي اتخذتها للامتثال للقيود. والشركة ذات الملكية الخاصة ومقرها في نورث كارولاينا مطروحة للبيع.
وذكرت “نيويورك تايمز” أن الانتهاكات شملت صادرات اسلحة غير قانونية لافغانستان وتقديم عروض دون ترخيص للتدريب في جنوب السودان وتوفير تدريب على استخدام بنادق القناصة للشرطة في تايوان.
ولا تشمل التسوية حسم المشكلات القانونية الاخرى التي تواجه الشركة ومديريها السابقين وافرادا اخرين. ومن بين تلك المشكلات لوائح اتهام موجهة الى خمسة من كبار مسؤوليها التنفيذيين السابقين تتعلق بالاسلحة وعرقلة العدالة وتحقيق فدرالي فيما اذا كان مسؤولون بالشركة حاولوا رشوة مسؤولين عراقيين والقبض على اثنين من حراس “بلاكووتر” السابقين بتهم قتل فدرالية تتصل بمقتل اثنين من الافغان.
واسقطت محكمة فدرالية التهم الموجهة الى حراس بلاكووتر المتهمين بقتل 14 مدنيا عراقيا في بغداد عام 2007. واقر اثنان من موظفي الشركة السابقين بأنهما مذنبان في اطار تحقيق اتحادي في شحنات اسلحة من “بلاكووتر” الى العراق.
واشارت “نيويورك تايمز” الى أن الشركة خسرت أكبر عقودها الفدرالية العام الماضي وكان يخص توفير الامن للعاملين بالسفارة الاميركية في بغداد لكنها لا تزال تحتفظ بعقود قائمة لتوفير الامن لافراد وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي آي أي) في افغانستان
Leave a Reply