أوكي سنبق البحصة من البداية :جميل السيد ورقته “ليست سمينة”، لا عند المعارضة ولا عند غيرها، خصوصاً عندما كان “الآيل الطايل” كمسؤول أمني قد يكون إرتكب مخالفات وكان يسرح ويمرح على هامش القانون لأنه كان يملك الحرية المطلقة. ما العمل، فوطن “الكرم على درب” هو هكذا “راكب فيه سن أعوج” منذ ولادته الجهيضة على يد الفرنسي المستعمر كوطن سائب فاقد للسيادة الوطنية والأمنية والسياسية. لكن لو سلمنا جدلاً بأن شطحات جميل السيد الأمنية عندما كان مديراً “للأمن العام” صحيحة، فلماذا لم ينبس أشرف ريفي وحسن السبع بحرفٍ واحد عندما كانا تحت إمرته؟ هذا واحد. ثانياً، اليوم وقع الظلم ليس على جميل السيد فحسب، بل على مصطفى حمدان وعلي الحاج وريمون عازار، وهم أرفع الضباط الأمنيين في البلد بالإضافة إلى سوريا وأكثرمن نصف الشعب اللبناني وكل من إقترع ضد “التيار الأزرق” أو من بقي على صداقته مع سوريا، إضافةً إلى العمال السوريين الذين قتلوا نتيجة الحقد الفينيقي، هذا ألحقد الدفين يبدو أنه لم يعد يقتصرعلى اليمين الفاشي المتصهين والموتور بل إنتقل إلى أشخاصٍ آخرين مثل محمد كبارة المحرض المذهبي بإمتياز والخبير في بث سموم الفتنة، وخليل الميس، “ما يسمى” بمفتي زحلة والبقاع (للأسف)، الذي إستقبل أمين الجميل في عز الإعتراف العلني الكتائبي بالعمالة والمجازر ضد المسلمين (خصوصاً البيارتة)، واصفاً عميد العائلة الموبوءة التي خربت لبنان بأنه “الأمين المؤتمن” وأن “إسمه ينتمي إلى الرسول” والعياذ بالله وحاشا رسول الله الأعظم من هذه المقارنة! (للتأكد يرجى زيارة موقع “السفير” تاريخ ١٩ أيلول ٢٠١٠).
فإذا وقع الظلم على إنسان كانت له بعض الإشكالات، فهل يعني هذا أن نتركه لمصيره بسبب تاريخه؟ وإذا كانت هذه القاعدة القانونية والشرعية المتبعة في التعامل “اللبناني” الفريد من نوعه، فكيف يعفى عن جرائم سمير جعجع التي لا تعد ولا تحصى؟ بل أكثر من ذلك، كيف يصبح جعجع، صاحب السجل الأسود “الناصع”، في عداد الزعماء من جديد، فيزور دار الإفتاء (هل من يذكر؟) نكايةً بمشاعر أهل السنة الذين قتل لهم زعيمهم الرئيس المغدور رشيد كرامي) أم أن سعد فقط هو زعيم السنة؟)، ثم يصنف الناس كما يريد ويتسلم حقيبة “العدل” في حكومة “خربانة” ويفرد له مقعد في “طاولة حوار” لكي يحاضر في “العفة” وفي الإستراتجية الدفاعية (ضد من؟) على أساس أنه خبير وطويل الباع في التحالف مع إسرائيل! لوكان هناك فعلاً دولة تحترم نفسها لكان “خادم شاي مرجعيون” ومعلمه السنيورة مجرجرين حتى اليوم في المحاكم ولما أصبح الذين بينهم وبين “شارون” وأمثاله خبز وملح ووحدة حال، نواباً يتشدقون على المنابر ويفتخرون بتحالفهم مع الشيطان ضد أبناء بلدهم. بل لما إنتخب بطل المجازر والتطهير العرقي رئيس جمهوريةٍ لبلدٍ أحرقه بالتعاون مع العدو التاريخي، بينما محرم على صاحب ضمير مثل سليم الحص أوأي موطن في بقاع الشرف وجنوب الكرامة من أصحاب الكفاءات، أن يحلم مجرد حلم بلقب الرئيس، كما محرم على أي مسيحي شريف تبوأ الرئاسات الأخرى!
القضية ليست قضية جميل السيد. المسألة هنا، لمن لا يرى أبعد من منخاره، أن شهود الزور ومن هو خلفهم، وضعوا البلد على شفا حفرة من النار والحرب الأهلية ثم نقلوا الإتهام السياسي ضد سوريا إلى المقاومة التي شرفت “شبه الوطن” وأنظمة أنصاف الرجال. الآن فقط تبين لنا أن “فرع المعلومات” فتح شهيته متأخراً على “شبكات العملاء” من أجل تبرئة ساحته حتى إذا جاء وقت القرار الظني أصبح بمقدوره القول أن “عناصر من “حزب الله” مخترقة من “الموساد” قامت بقتل الرئيس الحريري”، ولا ضير في هذا، بعرفه، فحتى القيادي في “تيار المستقبل”، زياد الحمصي، إعتقل بجرم التعامل مع إسرائيل! لكن “الفرع” كان يملك معطيات الإتصالات منذ أمد بعيد فكيف فلت منه العميل الهارب من مسرح جريمة الحريري، غسان الجد، ولم يسارع بإعتقال عملاء شركة “ألفا” للخليوي، شربل قزي وطارق الربعة وميلاد عيد؟ الظاهر أنه بعد أن شردت “بوصلة” الإتهام عن سوريا بدأت شبكة الجواسيس “تتهرهر” على يد “فرع المعلومات” الذي لو كان جاداً فعلاً في عمله، لكشف شهود الزور وأولهم محمد زهير الصديق الذي يبرزونه بين الفينة والأخرى حسب الحاجة التضليلية. لاحظوا هذه المرة كيف إختار موقع “القوات” الإلكتروني لكي يمعن في كذبه ومن أجل غرض وحيد فقط هو تبرئة مروان حمادة وفارس خشان (الصامتين هذه الأيام صمت القبور).
وبعد إختيار الصديق غير الموفق، إختار سمير جعجع أن يوعز إلى “وزيره العادل” لكي يأمر سعيد ميرزا بإصدار مذكرة إستدعاء لجميل السيد الذي أنصفه القاضي في المحكمة الدولية دانيال فرانسين بالسماح له بإعطائه معلومات عن شهود الزور رغم إعتراض دانيال بيلمار، المحقق الدولي المنحاز كديتليف ميليس المحتال، بأن هذا لا يدخل في إختصاص المحكمة. والظاهر أن البلجيكيين فرانسين وسيرج براميرتز، يملكان بعض الضمير المهني خصوصاً القاضي الأخير الذي إستقال رفضاً للضغط الدولي بعكس سلفه الكاذب المراوغ ميليس وقبله فيتزجيرالد. فسعيد ميرزا الضليع في القانون يستدعي شخصاً معه عداوة مستديمة بسبب إستمرار سجنه وإذلاله بالإصرار على سوقه مخفوراً أمام شهود الزور، ثم إذا إستيقظ ضمير مخدومه، إلياس عيد، بعد درس ملف فاضي مدة ثلاث سنوات وأراد التوصية بالإفراج عن الضباط الأربعة، نحاه عن القضية بعد أن “اكتشف” أن عيد هذا يحصل على “بونات” بنزين من “الأمن العام”؟ هذا مع أن ميرزا لا زال حتى اليوم يقبض بنزيناً من هذه الدولة المفلسة التي تصر على منح نوابها وموظفيها مخصصات ورواتب دسمة مع بدل بنزين وسائق وخادمة إلى ولد الولد!! من البديهيات القضائية المتبعة في كل بلدان العالم المتحضر، أن يتنحى القاضي إذا تضاربت مصلحته مع من يحاكمه كما فعل مع إلياس عيد، فكيف يريد ميرزا أن يكون الحكم والخصم مع جميل السيد وبينهما ثأر شخصي؟
بقيت كلمة عما يسمى “مشهدية” المطار التي وقع فيها حتى بعض الإعلام الوطني حين تحدث “أيتام بولتون” الصغار عن “عسكرته” وإقتحامه مع أن مذيعة “تلفزيون الجديد” تسللت إليه بسهولة مريعة لخمس مرات متتالية! ثم ما هذه المعايير المزدوجة التي تسمح لأكبر عقل استخباراتي مثل جوني عبدو بالمجيء إلى لبنان، وهو مطلوب، حيث تلقفه المتباكون اليوم على سيادة المطار من الطائرة وأعادوه إليها. وبعد ذلك يتشدق عقاب صقر وجوقة “الدنيا هيك” لمعاقبة أسماعنا. انهم يريدون نسيان العقل المدبر وترك المحكمة الفاسدة تطعن البلد بسكين فتنوي لا يبق ولا يذر. أنصاف الحلول وتأجيل القرار الظني أو تلطيفه لم يعد ينفع بعد اليوم. الحل الوحيد هوأن يمتلك سعد الحريري الجرأة والشجاعة الكافية لإلغاء المحكمة ولا يتلهى بما ينصحه مستشاروه عن جميل السيد، وإلا كما تراني يا “سعد” أراك.
Leave a Reply