واشنطن – أجاز مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي مشروع قانون يمهد لفرض عقوبات تجارية على واردات من الصين بسبب إبقائها قيمة عملتها منخفضة، وهي خطوة حذرت منظمات من أنها قد تأتي بنتائج سلبية على الاقتصاد الأميركي. وجاءت نتيجة التصويت 348 صوتا ضد 79 صوتا ومن المقرر، أن يصوت مجلس الشيوخ على مشروع مماثل بعد انتخابات التجديد النصفي لمقاعد الكونغرس.
ويمنح مشروع القانون، الذي وافقت عليه لجنة الضرائب والموازنة في مجلس النواب، وزارة التجارة صلاحيات أوسع لفرض رسوم على سلع موردة من دول يثبت أنها تتلاعب بقيمة عملاتها.
وكانت لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب مشروع القانون قد أيدت مشروع القانون، ممهدة الطريق أمام مناقشته في المجلس. وسيعدل المشروع قانون التجارة الأميركي بما يسمح لوزارة التجارة الأميركية بأن تتعامل مع عملة مقومة بسعر يقل عن قيمتها الفعلية على أنها دعم للتصدير، وأن تواجهها بفرض رسوم جمركية تعويضية.
ويقدر مسؤولو وزارة التجارة أن حجم الواردات الأميركية من الصين التي تفرض عليها رسوم جمركية تعويضية أو لمكافحة الإغراق يقل حاليا عن 3 بالمئة من إجمالي الواردات. وقال رئيس اللجنة النائب عن ولاية ميشيغن ساندر ليفين “إن المشروع سيعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة للتصدي للتلاعب بالعملة من جانب الصين لأن الضغط الدبلوماسي لم يثمر عن نتائج مرضية”. وأضاف ليفين، وهو نائب ديمقراطي، أن استمرار الصين في التلاعب بالعملة سبب تشويها كبيرا في الأسواق الدولية، وأن الإبقاء على قيمة العملة الصينية منخفضة “له آثار كبيرة على العمال الأميركيين وبالتالي الوظائف في أميركا، وذلك هو بيت القصيد”.
وتقول الصين أن سعر صرف اليوان مقابل الدولار ليس السبب الرئيسي للعجز التجاري الأميركي معها، وأنه في حال ارتفع اليوان بنسبة 20 إلى 40 بالمئة كما تطالب به الولايات المتحدة، فسيؤدي ذلك إلى إفلاسات على نطاق واسع في قطاع التصدير الصيني الذي تعمل فيه الشركات بهوامش أرباح ضئيلة. ويعتقد مشرعون أميركيون أن اليوان مقوم بأقل من قيمته بما يصل إلى 40 بالمئة، مما يعطي المصدرين الصينيين ميزة غير عادلة ويمكنهم من إغراق السوق الأميركية بالسلع الصينية الرخيصة. وبلغ العجز التجاري الأميركي مع الصين حسب وزارة التجارة الأميركية 25,92 مليار دولار في تموز (يوليو) الماضي.
Leave a Reply