باريس – قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسبوع الماضي إن السمنة في طريقها لأن تصبح المشكلة الصحية الأكثر شيوعا في الدول الصناعية، ودعت المنظمة الحكومات لتبني تحرك شامل لمعالجة تلك المشكلة. وقالت المنظمة في تقرير أصدرته في باريس، إنه منذ ثمانينيات القرن الماضي ارتفع عدد المصابين بالسمنة في الدول الأعضاء في المنظمة من عشر السكان، بما يعادل الضعفين أو حتى ثلاثة أضعاف.
وقالت المنظمة في دراسة بعنوان “السمنة واقتصادات المنع”: “إذا استمرت الاتجاهات الراهنة ..فإن المؤشرات تشير إلى أن أكثر من ثلثي الأشخاص سيعانون من زيادة الوزن أو سيصابون بالسمنة في عدد من دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية على الأقل في غضون السنوات العشر المقبلة”. وقالت المنظمة إن أسباب هذه الزيادة الكبيرة في المصابين بالسمنة تشمل: التغيرات في إنتاج الغذاء التي “قلصت أسعار المواد التي تحتوي على سعرات حرارية بشكل كبير” وتغيير ظروف الحياة والعمل التى قلصت كمية النشاط البدني وارتفاع معدلات التوتر والعمل لساعات أطول.
غالبا ما تكون النساء أكثر بدانة من الرجال، لكن معدلات سمنة الرجال تزداد بوتيرة أسرع من النساء في معظم بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشارت المنظمة إلى أن السمنة أكثر شيوعا بين الفقراء ومن ينالون قدرا أقل من التعليم، وتجدر الإشارة إلى أن تلك الفوارق الاجتماعية موجودة أيضا فى السمنة بين الأطفال.
وحسب التقرير تتبدى السمنة بشكل حاد في أكثر دول العالم رفاهية، الولايات المتحدة، حيث تبين في عام 2008، أن ثلاثة سيدات من بين كل أربعة تعانين من البدانة، وان رجلين من بين كل ثلاثة وثلث أعداد البالغين تقريبا يعانون من المشكلة ذاتها.
وتعتبر الولايات المتحدة من بين الدول العشر الأوائل التي تعاني من السمنة المفرطة. ومن بين الولايات الأميركية تعتبر ولاية مسيسيبي هي الأكثر سمنة (٣٥ بالمئة من السكان يعانون من السمنة المفرطة) ثم ألاباما وتينيسي، فيما تحتل ميشيغن المرتبة الـ١١ (٣٠ بالمئة). أما “أنحف ولاية” هي ولاية كولورادو حيث يعاني فقط حوالي ١٩ بالمئة من السكان من السمنة المفرطة.
Leave a Reply