ديترويت – وجهت محكمة فدرالية في ديترويت الاسبوع الماضي، تهما بالغش والاحتيال ضد رجلين، قاما على مدى السنوات الاخيرة بالاتصال بأقارب وأهالي سجناء وتلقي اموال منهم، على نية استئناف الاحكام الصادرة والافراج عن هؤلاء السجناء او تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم.
المتهم الاول يدعى جون ويلسون من مدينة يال (54 عاما) وكان يدير ثلاثة مكاتب تجارية دأبت على ارسال بريد الى السجناء في عموم اميركا، وهي “يونيفرسيتي للخدمات القانونية”، “يونيفرسيتي للبحوث” و”خدمات بحوث الاستئناف”، بمقراتها في مدينة برمنغهام ومدينة روميو وعنوان منزل في يال. المتهم الثاني لاري زيكا من مدينة ماكومب تاونشيب وكان يعمل موظفا في هذه الشركات الثلاث، وكانت مهمته التعامل مع اهالي السجناء ومعظمهم من السود الاميركيين ومن الأصول اللاتينية وتلقي الاموال منهم وذلك على دفعتين، الاولى لاجراء البحث على قضية السجين والثانية لتعيين محام له، والواقع انه لم تجرى دراسة ولم يعين محامون. وقد جمع المتهمان بهذه الطريقة من الاحتيال 2,6 مليون دولار. وقد حضر ويلسون بنفسه الى المحكمة الاميركية الجزئية في ديترويت ليؤجل النظر في القضية الى الثلاثاء الماضي، كون محاميه كان غائباً، بكفالة 100 الف دولار. وقد انسحب ويلسون من قاعة المحكمة بصحبة امرأة، رافضا الادلاء بأي تصريح.
ووجهت لـ ويلسون 66 تهمة بالاحتيال الالكتروني وبحيازته 13 قطعة سلاح والتهرب من تعبئة وتقديم نماذج ضريية الدخل. في حين اتهم زيكا بـ 60 تهمة في المساعدة وتنفيذ عمليات الاحتيال الالكتروني، وتصل العقوبة في حالة ادانتهما الى السجن 20 عاما لكل عملية احتيال الكتروني نفذاها، في حين يواجه ويلسون ايضا السجن 10 سنوات بتهمة حيازته أسلحة نارية.
Leave a Reply