ديربورن – قال المدعي العام في ميشيغن مايك كوكس الخميس الماضي انه لن يوجه اي اتهامات جنائية لمكتب التحقيقات الفدرالية (أف بي آي) بسبب إطلاق عناصر فيه النار 20 مرة على إمام مسجد في ديترويت لقمان امين عبدالله وإردائه قتيلا، اثناء غارة شنها المكتب الخريف الماضي على مستودع للبضائع في مدينة ديربورن.
وجاء في بيان صدر عن كوكس بأن “مكتبي بمراجعة للحادثة، تبين له بالدليل القاطع ان عبدالله ابدى مقاومة لمحاولة اعتقاله وأنه بادر باطلاق النار باتجاه القوة المهاجمة، وأنه بحسب القانون في ميشيغن، يحق لعناصر تنفيذ القانون استخدام قوة قاتلة في وضع كهذا، وعليه لم نجد جريمة تم ارتكابها”.
في المقابل تساءل الكثيرون ما اذا كان عناصر الـ”أف بي آي” استخدموا قوة مفرطة ومبالغة في القتل، وذلك في ضوء اصابة عبدالله بـ20 طلقا ناريا، وعضات في جسده، من كلب بوليسي رافق الهجوم وقتل فيه، وفق ما جاء في تقرير طبيب شرعي مستقل. البعض فسر هذا بأن عبدالله أطلق النار دفاعا عن النفس حين هاجمه الكلب، فيما جاء في تقرير كوكس بأن الكلب هاجم عبدالله حين رفض الامتثال باطلاق يديه والانبطاح ارضا ووجهه الى الاسفل، حينها- بحسب التقرير- بدأ الكلب بعض عبدالله، الذي بدوره انقلب واشهر سلاحه واطلق النار على الكلب وعلى عناصر الـ”أف بي آي”.
وكان اربعة عناصر من القوة المهاجمة شاركوا مباشرة في اطلاق النار على عبدالله، وجميعهم ادعوا انهم فعلوا ذلك دفاعا عن النفس وعن زملائهم، وعليه جاء في التقرير “يبدو واضحا ان عناصر الـ”أف بي آي” تصرفوا بوازع من الدفاع عن النفس او الدفاع عن آخرين، وان الحقائق تظهر ان عبدالله اقدم على جملة تصرفات أدت الى استخدام القوة القاتلة ضده وموته”.
وكان مكتب المدعي العام في ميشيغن اجرى تحقيقا مستقلا مع الطبيب الشرعي في محافظة واين، الذي قام بتفحص الاصابات في وجه عبدالله، وجاء في تقرير الطبيب الشرعي هذا انه ليس هناك ادلة كافية لتحديد سبب هذه الاصابات، وعليه تفاوتت التخمينات في هذا الشأن. البعض قال انها ربما حدثت حين سحب عبدالله سلاحه وأخذ يطلق النار قريبا من وجهه، أو بسبب قلبه من قبل عناصر الـ”أف بي آي” لوضع الاصفاد في يديه، او ان الكلب تسبب بها. هذا مع الاشارة الى انه لم تقدم ادلة على فحص هذه الجروح عقب وفاة عبدالله، لا من شهود عيان ولا من لقطات مصورة بالفيديو. وقال تقرير كوكس “لا احد من اتباع عبدالله الاربعة الذين قبض عليهم لحقت بهم اصابات من أي نوع”.
مدير مكتب الـ”أف بي آي” في إقليم ديترويت أندرو أرينا قال “التقرير يعكس تماما ما حدث في ذلك اليوم”. واضاف في مقابلة صحفية اجريت معه عقب صدور تقرير المدعي العام “كان هناك في المستودع خمسة اشخاص، اربعة منهم لم يصابوا بأي خدوش”، وقال “احث الناس على قراءة التقرير”.
وكان مكتب التحقيقات الفدرالي وصف عبدالله بانه امام “مسجد الحق” في ديترويت، دأب على اطلاق التهديدات باستهداف حياة ضباط الأمن، وانه سبق له أن أُدين بتهمة الاعتداء، في حين قيل عنه في قاعة المحكمة بانه قائد مرموق لجماعة متطرفة، تسعى لإسقاط الحكومة الاميركية واقامة دولة اسلامية تحكمها الشريعة. وبحسب الوثائق فان عبدالله دعا لمقاومة الحكومة الاميركية بوسائل عنفية وحث اتباعه على اعلان الجهاد. من جانبها نفت عائلة عبدالله الادعاءات بأنه كان مناهضا للحكومة.
وكان عبدالله قد قتل قبل حوالي عام اثناء غارة شنتها وحدة من الـ”أف بي آي” على مستودع كان يحتفظ عبدالله واتباعه فيه بـ”بضائع مسروقة”، وانه لاقى حتفه اثناء مقاومته القاء القبض عليه. وكانت تلك العملية شارك فيها 66 عميلا، من بينهم 29 انتشروا داخل المستودع قبل وصول عبدالله واتباعه اليه، بحسب تقرير كوكس، وان العملاء اخفقوا في محاولة القبض عليه قبل ذلك ثلاث مرات. وقال أرينا “ان عدد العناصر الكبير يعكس مدى ما كنا تفكر به من خطورة هذا الرجل واتباعه، لكنه يعكس ايضا حرصنا على ان لا يذهب في الهجوم ضحايا أبرياء من المارة، نحن نخطط لمواجهة أسوأ السيناريوهات ونأمل بتحقيق الافضل”. وقد لعبت شرطة ديربورن الدور الرئيسي في التحقيق بمقتل عبدالله كون الحادث وقع في المدينة. وقال كوكس ان مكتبه تلقى اشرطة فيديو ونتائج التحقيق مع 82 شاهدا ووثائق من شرطة ديربورن والـ”أف بي آي”.
من ناحيته رفض مدير مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية (كير)-فرع ميشيغن داوود وليد التعليق قبل قراءته لتقرير كوكس, مؤكدا على ضرورة اطلاع الناس على كامل الادلة والبراهين. وقد شارك في التحقيق بمقتل عبدالله دائرة الحقوق المدنية في وزارة العدل الاميركية.
Leave a Reply