ديترويت – اصدر الاتحاد الاميركي للحريات المدنية تقريرا شجب فيه عودة ما أسماه بـ”سجن المدانين” في ضوء الكساد الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة. وجاء في تقرير ان القضاة في بعض الولايات، وبسبب العجز في الموازنات، يلجأون الى فرض غرامات باهظة لجنايات صغيرة نسبيا. وقال الاتحاد ان من لا يستطيع دفع هذه الغرامات يتم اعادته الى السجن او تمدد فترة وضعه تحت المراقبة. مديرة الاتحاد في ميشيغن كاري موس قالت ان الاتحاد اجرى دراسة وطنية على هذه المشكلة، بعد ورود عدة حالات من هذا النوع الى المكتب في ميشيغن. وقالت “لدينا عدة حالات حيث جاءنا اشخاص يشتكون من فداحة الغرامات المفروضة عليهم، او انه طلب منهم مبالغ لا يقدرون عليها، وبناءً عليه زج بهم في السجن. وقالت موس ان المحكمة العليا الاميركية اعتبرت مثل هذا الاجراء غير دستوري. وأهابت موس بالولايات والمقاطعات الى ضرورة تثقيف قضاتها ومحاميها بالحدود القصوى لمثل هذه الرسوم، وايجاد سبل من شأنها تحديد قدرة المتهمين على دفع المبالغ المفروضة عليهم.
المحاكم في ظل الأزمة: الداخل مسجون والخارج مديون
Posted: الأحد 10.10.2010 12:42 ص
Leave a Reply