لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
وضع كونغرس ولاية ميشيغن خلافاته الحزبية جانباً، ليضع اللمسات النهائية يوم الاربعاء قبل الماضي على ميزانية الولاية للسنة المالية المقبلة، معتمدين في ذلك على الاموال الفدرالية التي كان لها الكلمة الفصل في سد العجز قبل موعد انتهاء المهلة القانونية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وأمام “الإنجاز” الذي توصل له الكابيتول في لانسنغ يبقى ان حاكم الولاية المقبل وعشرات المشرعين الجدد الذين سيستلمون مناصبهم في الاول من كانون الثاني (يناير) القادم قد لا يكونون محظوظين كالمجلس الحالي ويحصلوا العام المقبل على أموال فدرالية كما حصل هذا العام، لسد عجز يقدر أن يكون 1,6 مليار دولار.
قرارات الساعة الأخيرة
من بين القرارات التي اتخذها كونغرس الولاية في اللحظات النهائية كانت تحديد صرف معونة فدرالية لمرة واحدة للمدارس الحكومية في الولاية بمبلغ 316 مليون دولار، وعشرة ملايين من حكومة الولاية الى معهد ديترويت للفنون. وكانت المعونة الاضافية للمدارس خصصت لجميع المناطق التعليمية بحد ادنى 154 دولار للتلميذ الواحد، كان مقررا اقتطاعها من ميزانية العام الجاري، في حين يبلغ الحد الادنى في مناطق تعليمية ذات انفاق متدن 200 دولار للتلميذ.
مجلسا النواب والشيوخ في الولاية، وفي نية عدم تجاوز التاريخ المحدد لإقرار الميزانية، أقرا جملة ما تبقى من مشاريع قوانين وعددها 15 لتغطية 8,3 مليار دولار في صندوق الانفاق العام، ما مكن الولاية من صرف شيكات لتغطية معظم العمليات اليومية والمعونة المخصصة للجامعات. وكان المشرعون انهوا عملهم بإقرار ميرانية بـ13,2 مليار دولار تم تخصيصها لدعم المدارس في حزيران (يونيو) الماضي منها 316 مليونا من الحكومة الفدرالية كانت كافية لسد العجز في قطاع المدارس.
ومع استكمال كونغرس الولاية لموازنة 2010-2011 التي بدأت اعتبارا من يوم الجمعة الماضي شهد الكابيتول نقاشات حول عدة مقترحات. حاكمة الولاية جنيفر غرانهولم اقترحت توسيع مظلة الضرائب لتشمل كثيرا من الخدمات، أما رئيس مجلس النواب الديمقراطي اندي ديلون فقد سعى لوضع جميع موظفي الولاية تحت مظلة نظام تأمين صحي موحد، بغية توفير المال في حين طالب زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مايك بيشوب بخفض الانفاق في الموازنة بمقدار ملياري دولار، لكن أياً من هذه الاشياء لم يتحقق على الارض، وذلك كون الحكومة الفدرالية منحت الولاية مزيدا من المال ما كفى الولاية شر زيادة الضرائب والحد من المصاريف، كما أن تحصيلات الضرائب من الولاية جاءت أفضل مما كان متوقعا، ما أمكن توفير المخصصات اللازمة للمدارس العامة. وعليه تم وضع آخر الاشياء في مكانها يوم الاربعاء قبل الماضي، ليتم تجاوز حمى الصراع في الحادية عشر ليلا (قبل ساعة من ساعة الصفر) دون التهديد بانهيار حكومة الولاية بسبب العجز وعدم تمرير الميزانية، كما حدث جزئيا في 2007 و2009.
الأموال الفدرالية التي فتحت الطريق أمام إقرار الميزانية، مكنت المشرعين أيضا من أخذ وقتهم في تحديد الميزانيات المخصصة للطرق والخدمات الانسانية المخصصة لسكان الولاية التي تعاني اقتصادياً والتي تلقت الشهر الماضي 660 مليون دولار منحة من الحكومة الفدرالية لمرة واحدة، ما جعل الامور تهدأ الى حين.
سمات الميزانية الجديدة
بحسب الميزانية الجديدة، فإن الاموال التي اقتطعت من المدارس في حزيران الماضي من هذا العام اعيدت اليها في ميزانية العام المقبل، وفي حين ان متلقي خدمة “ميديكيد” ومعظمهم من الاطفال الفقراء ستعاد اليهم خدمة طب الاسنان والعيون، ولكن ستشهد الجامعات خفضا في المعونة المقدمة اليها من الولاية بمعدل 2,8 بالمئة، وسيتم خفض 42 مليون دولار من الاموال المخصصة للسجون، ما قد يؤدي الى اقفال سجن أو أكثر، بحسب مسؤولين في حكومة غرانهولم.
يشار الى ان الميزانية المخصصة للمدارس والبالغة 12,9 مليار دولار كانت اقرت في الربيع الماضي، وتم تعزيزها مع إقرار الميزانية بـ316 مليونا من الحكومة الفدرالية.
لم يكن هناك خفض في الموازنات المخصصة للكليات الجامعية ولا المدن والبلدات والمقاطعات، لكن مشروع اقامة جسر على نهر ديترويت يربطها بمدينة ويندسور الكندية تم تأجيله الى أيار (مايو) القادم، وحينها سيكون قرار اقامة هذا الجسر والذي يلقي معارضة من اصحاب جسر أمبسادور القائم حالياً، بيد حاكم الولاية الجديد ومجلسها التشريعي المرتقب.
تتسم الموازنة الجديدة بمواصلة السعي لتحفيز موظفي الولاية على التقاعد، مثلما حصل مع المعلمين اعتباراً من بداية العام، وذلك من شأنه توفير 600 مليون دولار على خزينة الولاية، في حين سيتم إرغام وزارات في الولاية على خفض معتدل في انفاقها.
بوجه عام تكون ميشيغن قد حصلت على معونة فدرالية من اموال التحفيز بلغت 7,7 مليار دولار، 3,9 مليار منها استخدمت مباشرة لسد العجز في الموازنة ودعم صندوق المدارس، اضافة الى الدعم الاضافي من الرئيس باراك أوباما والكونغرس الاميركي للمدارس و350 مليون لنظام “ميديكيد”، وهي اموال أفسحت المجال للانفاق في ميادين اخرى.
تحذير
وفي سياق آخر، حذر كل من بيشوب وديلون الكونغرس المقبل وحاكم الولاية الجديد من مواجهة عجز في ميزانية العام التالي 2012، يقدر بـ1,6 مليار دولار، وذلك سببه في جزء منه، اختفاء مليار دولار من المعونة الفدرالية، كانت تلقتها الولاية للميزانية الحالية، ولا ينتظر تلقيها العام القادم.
وأشاد بيشوب بالخطوات المتخذة في اقرار الميزانية الراهنة، كونها لم تفرض زيادات في الضرائب والرسوم، لكنها في نظره “لم تكن خطوات كافية”، وتمنى على الادراة الجديدة اتخاذ خطوات اكبر لناحية اعفاءات ضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار في الولاية. وقال “على حاكم الولاية الجديد تخصيص مئة يوم لتعزيز خفض الانفاق لمواكبة عجز محتمل في الموازنة محتمل”.
من جانبه قال ديلون “انه بدون الاموال الفدرالية، كنا سنواجه متاعب خطيرة، والسنة المقبلة ستشكل تحديا كبيرا”، مع الاشارة الى ان ديلون خسر الانتحابات التمهيدية كمرشح على منصب الحاكمية، وهو بحسب قانون “تحديد عدد ولايات الترشح” سيخرج من مجلس النواب، دون ان يتمكن من تطبيق خطته المثيرة للجدل بشأن وضع كافة موظفي الولاية تحت مظلة تأمين موحدة، كانت الاتحادات العمالية عارضتها.
أبرز نقاط الميزانية الجديدة
– المدارس العامة (من الروضة الى الصف 12): ارتفعت الموازنة المخصصة للمدارس العامة بشكل ملفت 13,2 مليار دولار، وذلك ناتج في جزء منه، للمعونة الفدرالية اليها بواقع 316 مليون دولار، امكن من خلالها رفد المناطق التعليمية عالية الانفاق بـ154 دولار لكل تلميذ و200 للمناطق منخفضة الانفاق و177 لسواها، فذلك من شأنه ان تتنفس المناطق التعليمية الصعداء مقارنة بالموازنة الراهنة، لكن عليها الانتباه لموازنة 2012 حينها ستتبخر المعونات الفدرالية.
– الكليات الجامعية: لا تغيير في تمويلها، فالولاية ستدعمها بما مجموعه 296 مليون دولار، وقد قرر المشرعون استثناء الكليات من خفض المعونة المقدمة اليها كونها ترفد السوق بمهارات مطلوبة في هذا الزمن الاقتصادي الصعب.
– الجامعات: تم خفض المعونة لها بنسبة 2,8 بالمئة لتصل الى 1,66 مليار دولار، وقد تقرر ان لا تكون نسبة الخفض متساوية لكافة الجامعات، فتلك التي تفرض رسوما كبيرة لن تتأثر، في حين ستضطر الجامعات الصغيرة لرفع الرسوم على طلابها.
– السجون: تم تخفيض المخصصات لها بـ42 مليون دولار لتصل موازنتها الى ملياري دولار، ربما يؤي هذا الى اضطرار الولاية لاقفال سجن واطلاق سراح نزلاء غير خطيرين.
– شرطة الولاية: خفضت موازنتها بـ 8,8 مليون دولار لتصل الى 529 مليونا، لا يعرف ما اذا سيتم الاستغناء عن عدد من شرطة الولاية، مع ما يثير ذلك من سخط، او سيصار الى المسّ بالمختبرات الجرمية او الدوائر الاخرى مع الاشارة الى اهميتها.
– مساعدات البلديات: هناك مليار دولار ستدفع للمدن والبلدات والمقاطعات وهو نفس الرقم في الميزانية الماضية، هذه اخبار ليست عظيمة ولا مزعجة، لكن المجتمعات التي تتكبد خسائر في عائداتها العقارية بسبب تدهور اسعار المنازل، عليها ان تجد سبلا لخفض انفاقها على الخدمات والرعاية الصحية وتكاليف التقاعد.
– صناعة الافلام: وضعت الميزانية في حسابها دفع 119 مليون دولار على شكل رصيد ضريبي دائن لصناعة الافلام، وكانت 98 مليونا للعام الجاري، وهناك جدل في جدوى الاعفاءات الضريبية لصناعة الافلام، لكنه حتى اللحظة اثبتت جدواها لناحية اقامة الاستوديوهات والاستثمارات المرتبطة بها في الولاية.
– ميشيغن نقية (بيور ميشيغن): خفضت الموزانة المخصصة لبرنامج الإعلانات السياحية داخل ميشيغن من 11 مليون دولار السنة الحالية الى 5,4 مليون، وذلك من شأنه التأثير على الوظائف التي كانت تؤمنها الحملة.
– موظفو الولاية: موظفو القطاع المدني الحكوميون تلقوا زيادة بنسبة 3 بالمئة في رواتبهم في الميزانية الجديدة تكلف الخزينة 45 مليون دولار، لكن عليهم البدء بدفع 3 بالمئة من رواتبهم للتأمين الصحي، التقاعد المبكر سيوفر 515 مليون دولار، في حين سيوفر تقاعد موظفي الولاية 80 مليونا، وهذا يثير غضب الموظفين.
الصحة: امكن بواسطة 350 مليون دولار من الحكومة الفدرالية مخصصة “للميديكيد”، استعادة خدمة طب الاسنان والعيون للاطفال الفقراء، اضافة الى العودة عن قرار بخفض الانفاق على الصحة النفسية والعقلية بواقع 49 مليون دولار.
الطرق: اعاد المشرعون 84 مليون دولار الى موازنة الطرق، بغية التأهل للاستفادة من 470 مليون دولار خصصتها الحكومة الفدرالية للطرق السريعة، وخصصت 750 الف دولار للاستمرار بدراسة مشروع لاقامة جسر آخر على نهر ديترويت.
بلغت موازنة صندوق الانفاق العام للسنة المالية 2010-2011، 8,3 مليار دولار بزيادة قدرها 500 مليون دولار، في مقابل 13,2 مليارا مخصصة للمدارس العامة، الحكومة الفدرالية دعمت ميشيغن وولايات اخرى هذه السنة، لكنها لن تدعمها السنة المالية القادمة.
Leave a Reply