نيويورك – أقدم “بنك أوف أميركا” الأسبوع الماضي على تأجيل حجوزات على منازل في 23 ولاية أميركية بينما يعكف على دراسة ما إذا كانت إجراءات الحجز العقارية تسير بوتيرة أسرع مما ينبغي بحيث لا تبحث وثائقها بصورة مناسبة. وتضيف هذه الخطوة البنك إلى قائمة تزداد يوما بعد يوم من شركات الرهن العقاري التي وقع موظفوها على إجراءات حجز على منازل دون إعطائها الوقت الكافي للدراسة.
وقال دان فرام المتحدث باسم فرع البنك في مدينة تشارلوت في نورث كارولاينا إن البنك لم يستطع حتى الآن تقدير عدد الذين تضرروا بمثل هذه الحالة وإنه سيقدم وثائق مصححة خلال عدة أسابيع.
وقامت مؤسستان أخريان، وهما “جي أم آي سي” (مقرها ديترويت) للرهن العقاري وبنك “جي بي مورغان تشيس”، بوقف عشرات الآلاف من قضايا الحجز العقاري بعد أن كشف عن أخطاء مماثلة في الـ٢٣ ولاية (ميشيغن ليست من ضمنها).
وقد تؤدي هذه الأخطاء إلى استئناف للدعاوى يرفعه مالكو المنازل في الولايات الـ٢٣ ضد العديد من قضايا الحجز. وفي حال امتدت المشكلة لتشمل مؤسسات مالية أخرى فإن تداعيات أزمة الحجز الخاطئ على المنازل قد تستمر لعدة سنوات.
ويسعى حاليا المدعون العامون في الولايات، الذين تقع ضمن صلاحياتهم مسألة تنفيذ قوانين الحجز العقاري (عددها ٢٣ ولاية)، إلى ممارسة الضغوط على المؤسسات المالية لإيجاد حل لهذه الأزمة.
وطلب المدعي العام في كونتيكت ريتشارد بلومنثال من إحدى المحاكم بالولاية بوقف أوامر الحجز العقاري لمدة 60 يوما.
وفي كاليفورنيا طالب المدعي العام جيري براون بنك “جي بي مورغن” بوقف عمليات الحجز إلا في حال أثبت أنها تتماشى مع قانون حماية المستهلك في الولاية.
وفي فلوريدا يحقق المدعي العام في عمليات أربع مؤسسات تربطها علاقة بـ”جي أم أي سي” ضالعة بتقديم وثائق غير صحيحة في حالات للحجوزات. كما طلب المدعي العام في أوهايو من المحاكم هذا الأسبوع بإعادة النظر في حالات حجز في شركة “جي أم أي سي”.
وفي نيويورك يقوم المدعي العام أندرو كومو بدراسة الأمر لمنع طرد أصحاب المنازل منها بدون وجه حق، طبقا لمتحدث باسم كومو.
من جهتها طلبت وزارة الخزانة الأميركية من سبعة بنوك رئيسية كبرى بحث عمليات الحجز، كما طلبت من الجهات الرقابية الفدرالية بحث القضية.
وقالت “أسوشيتد برس” إنها حصلت على وثيقة تفيد بأن إحدى موظفات “بنك أوف أميركا” اعترفت في إحدى شهاداتها القضائية بأنها وقعت أكثر من 8000 وثيقة للحجز العقاري شهريا دون قراءتها.
وقالت ريني هيرتزلر في شهادتها التي قدمتها في شباط (فبراير) الماضي “إنني لم أقرأها بسبب ضخامة حجم الوثائق التي نوقعها”.
ويقول المحامي جيمس أوكونر من مؤسسة “فيتشبيرغ” في ماساتشوستس إن مثل هذه المشكلة منتشرة بطول الصناعة وعرضها. ويضيف “إن لدينا آلافا بل مئات الآلاف من قضايا الحجز العقاري في البلاد نفذتها جهات ليس لديها الحق في ذلك”.
وتأتي التطورات المتلاحقة للأزمة بعد أن أعلن “بنك جي بي مورغان” مؤخراً بأنه سوف يوقف عمليات الحجز على أكثر من 50 ألف منزل لإعادة النظر في وثائق قد تحتوي على أخطاء.
من جهتها قامت مؤسسة “جي أم أي سي” بوقف عمليات طرد أصحاب المنازل وبيعها في 23 ولاية بينما تدرس احتمالات وجود أخطاء في الوثائق.
وتقول ديان تومسون المستشارة في المركز القومي للمستهلكين إن المؤسسات المالية القائمة التي تنفذ عمليات الحجز العقار تعاني بصورة عامة من عدم الدقة.
الولايات الـ٢٣ التي ستعيد البنوك النظر بعمليات الحجز العقاري فيها بسبب عدم تطبيق قانون الولاية الذي ينص على عدم الإسراع في عملية المصادرة، هي: كونتيكت، ديلاوير، فلوريدا، هاواي، إلينوي، إنديانا، أيوا، كنساس، كنتاكي، لويزيانا، ماين، نبراسكا، نيوجيرسي، نيويورك، نيومكسيكو، نورث داكوتا، أوهايو، أوكلاهوما، ساوث كارولاينا، بنسلفانيا، ساوث داكوتا، فيرمونت، وسكونسن.
ويطالب القانون المؤسسات المالية وبالاتصال بالمقترضين الذين يواجهون خطر الحجز لتقرير ما إذا كانوا مؤهلين لمساعدة ائتمانية قبل تنفيذ إجراءات الحجز.
Leave a Reply