بروفيدنس – حذر مجلس الاحتياطي الأميركي الأسبوع الماضي من أن العجز المتفاقم في الموازنة سيصيب الاقتصاد الهش أصلا بأزمة خطيرة ما لم تتخذ خطوات سريعة لاحتوائه.
وقال رئيس المجلس (البنك المركزي) بن برنانكي في محاضرة له في مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود آيلند إن العجز في الموازنة الاتحادية -الذي بلغ 1,47 تريليون دولار في السنة المالية التي انتهت بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، يمثل تهديدا حقيقيا ومتناميا.
وبلغ عجز الموازنة ذلك الحد مع تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب، وتواتر برامج الإنفاق الحكومي لحفز الاقتصاد. كما بلغ إجمالي الدين الأميركي ١٣,٤ تريليون دولار. وحذر برنانكي في محاضرته من أن “يوم الحساب” سيأتي إذا لم تُتخذ إجراءات لتصحيح الوضع الراهن الذي يزيد الضغط على الاقتصاد الأميركي المهدد بركود جديد.
وقال رئيس البنك المركزي الأميركي إن السؤال الحقيقي الوحيد الذي يُطرح الآن يكمن في ما إذا كانت تلك الإجراءات ستتخذ بعناية وبعد نقاش، وما إذا كانت الإصلاحات المالية المطلوبة ستكون ردا سريعا وقاسيا سواء على أزمة جديدة قد تندلع، أو على الأزمة الحالية.
وكان بن برنانكي ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفدرالي قد أشاروا من قبل إلى شراء ديون حكومية باعتبار أن ذلك أحد الخيارات المطروحة للتخفيف من العجز الكبير.
والهدف من شراء الديون الحكومية تعزيز إنفاق المستهلكين بما يساعد الاقتصاد، ويشجع الشركات على استحداث عدد أكبر من الوظائف.
وخلال الركود الأخير الذي ضرب أميركا بين أواخر 2007 و2009، اشترى المركزي الأميركي ما قيمته 1,7 تريليون دولار من الديون الحكومية والرهون العقارية والسندات. وفي المحاضرة التي ألقاها الاثنين الماضي، أشار برنانكي إلى خيار آخر لمكافحة العجز المتفاقم في الموازنة حين اقترح إصلاح النظام الضريبي للولايات المتحدة. وقال في هذا السياق إن معظم الأميركيين يعتقدون أن ذلك النظام تنقصه النجاعة.
وشدد على أن الإصلاحات المالية التي أقرها الكونغرس مؤخرا بهدف وضع حد للتجاوزات في “وول ستريت”، التي فجرت الأزمة المالية، يمكن أن تساعد على إعادة الموازنة إلى وضعها الطبيعي. إلا أنه ربط ذلك بتوفر الدعم السياسي حاضرا ومستقبلا.
وكان مجلس الاحتياطي الأميركي قد أبدى في أحدث اجتماعاته في الـ21 من الشهر الماضي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتصحيح الأوضاع إذا زاد ضعف الانتعاش الذي تراجع في الربع الثاني مقارنة بما كان عليه في الربع الأول من هذا العام.
وحملت تصريحات بن برنانكي الجديدة على الاعتقاد بأن مجلس الاحتياطي سيتخذ إجراءات تصحيحية في اجتماعه المقبل يومي الثاني والثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
Leave a Reply