نيو أورلينز – وضعت الحكومة الأميركية الثلاثاء الماضي حدا لحظر استمر ستة أشهر على التنقيب في المياه العميقة كان فرضته بعد تسرب نفطي في خليج المكسيك هو الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة. وكان يفترض أن يرفع الحظر في الثلاثين من الشهر المقبل. غير أن التبكير به ربما يعكس الضغوط التي مارستها شركات النفط الأميركية واللوبيات المرتبطة بها في الكونغرس وداخل إدارة الرئيس باراك أوباما. وقال وزير الداخلية الأميركي كين سالازار إنه تقرر أن من المناسب الآن رفع الحظر عن الشركات التي تتقيد بأقصى شروط السلامة أثناء عمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة. وأضاف سالازار في تصريحات صحفية أن تقدما أحرز نحو تقليل مخاطر التنقيب، في إشارة إلى القواعد الجديدة التي تلزم مدراء الشركات بتقديم ضمانات صارمة بشأن إجراءات السلامة المرتبطة بعمليات التنقيب من الآن فصاعدا.
وشدد على أنه يتعين على الشركات التي ترغب في التنقيب بالمياه العميقة بالسواحل الأميركية أن تلتزم بالقواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة تحسبا لتكرار سيناريو التسرب الذي تسبب فيه انفجار الحفار “ديب ووتر هورايزون” التابع لشركة “بي بي” (بريتش بتروليوم) البريطانية في نيسان (أبريل) الماضي. وتمكنت “بي بي” الشهر الماضي من سد البئر التي ظل النفط يتسرب منها لمدة ثلاثة أشهر تقريبا. وتكبدت الشركة إلى غاية سد البئر نهائيا نحو عشرة مليارات دولار، غير أنها قد تدفع مليارات أخرى لمعالجة مخلفات التسرب بما في ذلك دفع تعويضات للمتضررين في ولايات تطل على خليج المكسيك مثل فلوريدا ولويزيانا.
Leave a Reply