الانتخـــــابات النصفية ٢٠١٠
تقرير – خاص “صدى الوطن”
الانتخابات النصفية التي ستقام في ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هي انتخابات عامة تجري بعد عامين من الانتخابات الرئاسية التي تنظم كل أربع سنوات وبالتالي بعد سنتين من حكم الرئيس الأميركي. وأبرز سباق في الانتخابات النصفية هو سباق الكونغرس الأميركي بمجلسيه، النواب والشيوخ، كما تشمل الانتخابات النصفية انتخاب معظم حكام الولايات إضافة الى مجالسها التشريعية.
يوجد في مجلس الشيوخ مئة مقعد، تنال كلّ ولاية مقعدين مهما كان عدد سكانها. وهناك 59 عضواً ديموقراطياً (اثنان مستقلان) في مجلس الشيوخ الحالي مقابل 41 جمهورياً، ويرأسه نائب الرئيس جوزف بايدن في حين يرأس الأغلبية السناتور الديمقراطي عن ولاية نيفادا هاري ريد ويرأس الأقلية السناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي ميتش ماكونيل. وسيتم في الانتخابات النصفية القادمة تجديد مقاعد حوالي ثلث أعضاء مجلس الشيوخ (٣٧ مقعداً) الذين ينتخبون لمدة ست سنوات. وتنتهي ولاية الأعضاء الجدد في كانون الثاني (يناير) ٢٠١٧.
ومن أصل الـ٣٧ مقعداً الذين سيتم انتخابهم في الانتخابات الحالية يسيطر الديمقراطيون على ١٩ منها فيما يسيطر الجمهوريون على ١٨، علماً أن انتخابات خاصة أقيمت لمقعد مجلس الشيوخ في ماساتشوستس بعد وفاة السناتور الديمقراطي تيد كينيدي حيث تمكن الجمهوري سكوت براون من تحقيق انتصار مفاجئ في الولاية التي تعتبر معقلاً للديمقراطيين، ما يؤشر على الصعوبة البالغة التي سيواجهها حزب الرئيس باراك أوباما في الانتخابات القادمة حيث هناك إمكانية أن يخسر الأكثرية في مجلس الشيوخ الجديد.
أما في مجلس النواب الذي يتشكل من 435 مقعداً موزعاً على الولايات حسب عدد السكان فيها (حسب احصاء عام ٢٠٠٠)، فسيتم في الانتخابات النصفية القادمة اختيار كلّ أعضاء المجلس الذين تدوم ولايتهم سنتين فقط. وبالإضافة الى الـ435 مقعداً للولايات الخمسين يضم مجلس النواب الأميركي ستة ممثلين، ليس لهم حق التصويت، عن مقاطعة كولومبيا حيث العاصمة واشنطن وخمس مقاطعات أميركية أخرى هي ساموا، بورتوريكو، جزر فيرجين، جزر ماريانا الشمالية، وغوام.
وفي مجلس النواب الحالي 253 عضواً ديموقراطياً، مقابل 178 جمهورياً، وترأسه النائب الديموقراطية عن كاليفورنيا نانسي بيلوسي فيما يرأس الأقلية الجمهورية النائب عن ولاية أوهايو جون بونر. وترجح استطلاعات الرأي أن يتمكن الجمهوريون من السيطرة على مجلس النواب بعد الانتخابات المقبلة وسيكون الكونغرس المقبل الرقم ١١١ في التاريخ الأميركي.
وتعدّ هذه الانتخابات المؤشر الأبرز على شعبية حاكم البيت الأبيض في منتصف ولايته، والدليل على قبول الناس لسياساته أو رفضها عبر محاسبة حزبه أو مكافأته. ومنذ عام ١٩٤٢ شكلت الانتخابات النصفية انتكاسات للحزب الحاكم. وتمكن الحزب الحاكم من زيادة مقاعده في مجلسي الكونغرس في الانتخابات النصفية فقط في عهدي الجمهوري جورج بوش الابن (في ولايته الأولى) والديمقراطي بيل كلينتون (في ولايته الثانية). فيما تمكن الحزب الجمهوري عام ١٩٧٠ في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون (ولايته الأولى) من زيادة مقاعده في مجلس النواب مقعداً واحداً فيما بقي مجلس الشيوخ على حاله، فيما تمكن الحزب الديمقراطي من زيادة حصته في مجلس النواب عام ١٩٦٢ في عهد جون كينيدي بمقعدين فيما خسر أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ.
ممثلو ميشيغن في مجلس النواب الأميركي
تشهد الانتخابات النصفية في ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) انتخاب كامل ممثلي ميشيغن في مجلس النواب الأميركي فيما لن يشهد مقعدا الولاية في مجلس الشيوخ أية معركة مع استمرار الديمقراطيين كارل ليفن (منذ العام ١٩٧٩) ودوبي ستابيناو (منذ العام ٢٠٠١) في منصبيهما. ويمثل ميشيغن في مجلس النواب الأميركي في واشنطن ١٥ نائباً بعد أن كانوا ١٩ من عام ١٩٦٣ حتى عام ١٩٨٣، و١٨ من عام ١٩٨٣ حتى عام ١٩٩٣. وفي عام ١٩٩٣ تم تخفيض عدد الممثلين الى ١٦، وفي عام ٢٠٠٣ بلغ عددهم ١٥ ويرجح أن ينخفض هذا العدد بعد إحصاء ٢٠١٠ وذلك بسبب تقلص عدد سكان الولاية.
ويحتل الديمقراطيون حالياً ثمانية مقاعد فيما يحتل الجمهوريون سبعة إلا أن الجمهوريين يأملون بزيادة هذا العدد بعد الانتخابات النصفية مستغلين تدهور شعبية الرئيس باراك أوباما من جهة وسوء الوضع الاقتصادي في الولاية التي تشهد أزمة حادة وارتفاعاً للبطالة يعتبر الأعلى في أميركا. ويأمل الجمهوريون ان يستفيدوا من هذا الوضع ويرفعوا عدد ممثليهم لميشيغن الى ١١ نائباً من أصل ١٥. والنواب الذين يمثلون ميشيغن حالياً هم:
الجمهوريون: بيتر هوكسترا، فيرن إيلرز، دايفيد كامب، فرد أبتون، مايك روجرز، كانديس ميلر، ثاديوس ماكوتر.
الديمقراطيون: بارت ستوباك، دايل كيلدي، مارك شاور، غاري بيترز، ساندر ليفن، كارولين تشيكس كيلباتريك، جون كونيرز، جون دنغل.
ويعتبر النائب الديمقراطي جون دنغل عميد مجلس النواب الأميركي فهو يتولى هذا المنصب منذ عام ١٩٥٥.
معارك قاسية ومعارك شبه محسومة
الدائرة ١ (الأكبر مساحة وتضم شبه الجزيرة العليا وشمال شبه الجزيرة السفلى): تشهد هذه الدائرة منافسة حادة بعد قرار النائب الديمقراطي ستوباك (ديمقراطي محافظ) عدم الترشح لفترة جديدة للمقعد الذي يحتله منذ العام ١٩٩٣. ويعتبر سكان هذه المنطقة من النقابيين والمحافظين الذين أغضبهم قانون الرعاية الصحية الذي لعب ستوباك دوراً بارزاً في تمريره. ويتنافس على المقعد حالياً الديمقراطي غاري ماكدويل والجمهوري دان بنيشك.
الدائرة ٢ (غرب الولاية، أكبر مدنها هولاند وماسكيغون): مقعد هذه الدائرة مفتوح أيضاً بعد قرار النائب الجمهوري بيت هوكسترا عدم الترشح لولاية جديدة بعد هزيمته في الانتخابات التمهيدية لحاكمية الولاية. إلا أن هذه الدائرة تعتبر عريناً للجمهوريين في ميشيغن، وترتفع حظوظ المرشح الجمهوري بيل هوزينغا أمام خصمه الديمقراطي فرد جونسون.
الدائرة ٣ (غرب الولاية، أكبر مدنها غراند رابيدز): مقعد مفتوح بعد عدم ترشح النائب الجمهوري فيرن إيلرز (٧٦ عاما) لفترة جديدة للمنصب الذي يحتله منذ العام ١٩٩٣، وكما في الدائرة الثانية لن يواجه الجمهوريون صعوبة في الاحتفاظ بهذا المقعد عبر مرشحهم القوي جاستين أماش أمام خصمه الديمقراطي بات مايلز.
الدائرة ٤ (وسط الولاية، أكبر مدنها ميدلاند): يتجه النائب الجمهوري الحالي دايفيد كامب للاحتفاظ بمقعده في هذه الدائرة الواسعة التي تمتد من مدينة أوسو جنوبا حتى ترافيرس سيتي شمالا. ويواجه كامب المرشح الديمقراطي جيري كامبل في منافسة شبه شكلية.
الدائرة ٥ (وسط الولاية، أكبر مدنها فلنت وساغيناو): يسعى النائب الديمقراطي عن هذه الدئرة منذ عام ١٩٧٧ دايل كيلدي للاحتفاظ بمنصبه في منطقة تعتبر معقلا للديمقراطيين في ميشيغن، وترجح استطلاعات الرأي فوزه على المرشح الجمهوري جون كوبيك بفارق مريح.
الدائرة ٦ (جنوب غرب الولاية، أكبر مدنها كلامازو): يتنافس النائب الجمهوري فرد أبتون مع الديمقراطي دان كووني للاحتفاظ بمقعده الذي انتخب له عام ١٩٨٧. وترجح استطلاعات الرأي فوز جمهوري سهل في إعادة لسيناريو انتخابات ٢٠٠٨ التي كانت بين المرشحين ذاتهما.
الدائرة ٧ (الجنوب الأوسط من الولاية، أكبر مدنها باتل كريك وجاكسون): تشهد هذه الدائرة معركة قاسية بين النائب الديمقراطي الحالي مارك شاور ومنافسه الجمهوري تيم والبرغ. حيث تنافس المرشحان عام ٢٠٠٨ وفاز شاور بفارق ٢,٥ بالمئة. ومع تدهور شعبية الديمقراطيين في الولاية وبشكل عام تبدو حظوظ والبرغ باستعادة منصبه من غريمه التقليدي أوفر.
الدائرة ٨ (وسط الولاية، أكبر مدنها لانسنغ): يسعى مايك روجرز النائب الجمهوري عن الدائرة التي تضم أجزاء من مقاطعات أوكلاند وإنغهام وليفنغستون وكلينتون وشياواسي للاحتفاظ بمقعده أمام منافسه الديمقراطي لانس أندرلي. وحسب المراقبين يتجه روجرز الى تحقيق فوز سهل في تشرين الثاني القادم ليتولى مقعده لفترة سادسة (منذ العام ٢٠٠١).
الدائرة ٩ (جنوب شرق الولاية، تشمل أجزاء من مقاطعة أوكلاند وأكبر مدنها تروي وروشستر هيلز وبونتياك): سيواجه النائب الديمقراطي الحالي عن الدائرة غاري بيترز امتحاناً صعباً أمام الجمهوري أندرو ركّاوزكي الذي يسعى لاستعادة المقعد للجمهوريين بعد أن خسروه في انتخابات عام ٢٠٠٨ لأول مرة منذ عقود طويلة بفعل “موجة” باراك أوباما الانتخابية، وتشير استطلاعات الرأي أن حظوظ ركّاوزكي أوفر.
الدائرة ١٠ (شرق الولاية، تمتد من مقاطعة هيورون شمالا حتى حدود ديترويت جنوباً وأكبر مدنها ستيرلنغ هايتس وبورت هيورون): لن تواجه النائب الجمهورية المحافظة كانديس ميلر منافسة صعبة في الانتخابات المقبلة أمام منافسها الديمقراطي هنري يانيز في منطقة تعتبر معقلاً للجمهوريين في ميشيغن.
الدائرة ١١ (جنوب شرق الولاية، أكبر مدنها ليفونيا، وستلاند، كانتون، ونوفاي): في حين يعمل الديمقراطيون في معظم الدوائر للاحتفاظ بمواقعهم، إلا أن هذه الدائرة تشكل فرصة لهم في تعويض ما قد يخسرونه في دوائر أخرى. وهم يعتمدون بذلك على المرشحة نتالي موشر التي ستسعى للفوز بالمقعد الجمهوري الذي تمكن ثاديوس ماكوتر من الاحتفاظ به لولاية رابعة بصعوبة عام ٢٠٠٨ أمام خصمه جوزيف لاركين.
الدائرة ١٢ (جنوب شرق الولاية، أكبر مدنها وورن وكلينتون تاونشيب وساوثفيلد): تعتبر هذه الدائرة عريناً للديمقراطيين إلا أن استطلاعات الرأي تشير الى أن معركة هذا العام لن تكون سهلة كالعادة أمام النائب الديمقراطي ساندر ليفين الذي يتولى هذا المنصب منذ العام ١٩٨٣، إلا أن حظوظه لا تزال الأوفر أمام خصمه الجمهوري دون فولاريك.
الدائرة ١٣ (جنوب شرق الولاية، تمتد على طول الساحل الشرقي للولاية من غروس بوينت الى وايندوت وتضم أجزاء كبيرة من ديترويت): بعد فضائح ابنها رئيس بلدية ديترويت الأسبق كوامي كيلباتريك تلقت النائبة الديمقراطية الحالية عن هذه الدائرة كارولين تشيكس كيلباتريك هزيمة مدوية في الانتخابات التمهيدية في آب (أغسطس) الماضي ما فتح المجال أمام المرشح الديمقراطي هانسين كلارك لمواجهة الجمهوري جون هاولر على هذا المقعد، الذي يعتبر شبه محسوم للديمقراطيين.
الدائرة ١٤ (جنوب شرق الولاية، تضم أجزاء من ديترويت وديربورن ومدن ألن بارك وهامترامك وهايلاند بارك وساوثغايت وترنتون): تعتبر هذه الدائرة في جعبة الديمقراطيين مع النائب العريق جون كونيرز الذي يتولى هذا المنصب منذ عام ١٩٩٣. وتشير كل الاستطلاعات ان كونيرز لن يواجه منافسة جدية من المرشح الجمهوري دون أوكراينيك.
الدائرة ١٥ (جنوب شرق الولاية، وتشمل منطقة آناربر الى ديربورن شمالا امتداد حتى حدود الولاية جنوبا مرورا بمدينة مونرو)، ورغم أن النائب عن هذه المنطقة الانتخابية هو عميد الكونغرس الأميركي الديمقراطي جون دنغل إلا أن المرشح الجمهوري روب ستيل يملك حظوظاً قوية في إزاحة دنغل المتقدم بالعمر (٨٤ عاما) خاصة مع تدهور شعبية الديمقراطيين بين الأميركيين البيض الذين يطغون على هذه المنطقة.
ملاحظة: هناك مرشحين عن “حزب الخضر” و”حزب الأحرار” و”حزب دافعي الضرائب”، إلا أن أياً منهم لا يملك حظوظاً في المنافسة.
انتخابات ميشيغن: الحاكم وكونغرس الولاية
تتضمن الانتخابات النصفية عادة اختيار حكام الولايات لمدة أربع سنوات (باستثناء ولايتي فيرمونت ونيوهامبشر حيث تجري انتخابات الحاكمية كل عامين). وتناط بالحاكم مسؤولية رأس الهرم التنفيذي في الولاية.
وستجرى خلال هذا العام انتخابات الحاكمية في ٣٧ ولاية من أصل الخمسين إضافة الى حاكمية مقاطعتي جزر فيرجين وغوام. ومن أصل المقاعد الـ٣٩ المتنافس عليها يحتل الديمقراطيون حاليا ٢٠ مقعداً (٨ أعادوا ترشيحهم لفترة ثانية فيما اكتفى ٤ منهم بفترة واحدة)، فيما يحتل الجمهوريون ١٩ (٨ أعادوا ترشيحهم لفترة ثانية فيما اكتفى ٤ منهم بفترة واحدة).
ويعتبر حاكم ولاية نيفادا جيم غيبونز هو الوحيد من حكام الولايات الذي أقصي في الانتخابات التمهيدية حيث خسر أمام القاضي الفدرالي السابق براين ساندوفال. كما ستجرى انتخابات الحاكمية في ولاية يوتا بشكل استثنائي بعد تخلي الحاكم الديمقراطي جون هانتسمن عن مقعده إثر تعيينه سفيراً لأميركا في الصين. وحالياً يحكم الديمقراطيون ٢٦ ولاية والجمهوريون ٢٣ فيما يحكم فلوريدا المستقل تشارلي كريست (جمهوري سابق) الذي يسعى لإعادة انتخابه.
حاكمية ميشيغن
وستختار ولاية ميشيغن في انتخابات تشرين الثاني حاكما جديداً بعد انتهاء ولايتي الديمقراطية جنيفر غرانهولم التي عانت الولاية في ظل حكمها أزمات اقتصادية حادة. ويتصارع على مقعدها الجمهوري ريك سنايدر والديمقراطي فيرج بيرنيرو، وثلاثة مرشحين آخرين عن “الخضر” و”الأحرار” و”دافعي الضرائب” ليكون أحدهما الحاكم الـ٤٨ للولاية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وحكم ميشيغن عبر التاريخ ١٧ حاكما ديمقراطيا (جون باري حكم لولايتين منفصلتين) و٢٦ حاكما جمهوريا (فرانك فيتزجيرالد حكم لولايتين منفصلتين)، كما حكم ميشيغن حاكمان من حزب الـ”ويغ” الذي أسس عام لـ١٨٣٠ كحزب مؤيد لإعطاء سلطات أوسع للكونغرس الأميركي على حساب الرئيس ومؤيد لسياسة “الحمائية الاقتصادية”، وتأسس الحزب على تحالف معارضي حقبة الرئيس الأميركي السابع أندرو جاكسون أو ما يعرف بـ”الديمقراطية الجاكسونية”، وبقايا حزب “مناهضة الماسونية”.
وكان أول حاكم لولاية ميشيغن الديمقراطي ستيفنز مايسون حيث انتخب عام ١٨٣٥ وعمره ٢٤ عاما ليكون أصغر حاكم في التاريخ الأميركي. ومنذ إعلان ميشيغن كولاية كانت فترة الحاكمية تمتد لعامين فقط، وذلك حتى عام ١٩٦٦ حيث أصبحت أربعة أعوام. وفي عام ١٩٩٢ تم تعديل دستور ميشيغن للحد من ولايات الحاكم لفترتين فقط (٨ سنوات). ويعتبر الحاكم الجمهوري ويليم ميلليكن هو أكثر حاكم استمر في منصبه في تاريخ الولاية وذلك منذ مطلع العام ١٩٦٩ وحتى نهاية ١٩٨٢ (١٤ عاماً).
كونغرس ولاية ميشيغن
وتتضمن الانتخابات النصفية، إضافة الى الكونغرس الأميركي وحكام الولايات، انتخابات الكونغرس (بمجلسيه) في العديد من الولايات الأميركية. حيث يتم انتخاب أعضاء مجلسي نواب وشيوخ الولاية بالكامل.
وستشهد ميشيغن في ٢ تشرين الثاني المقبل معركة قاسية بين الجمهوريين والديمقراطيين على كامل مقاعد المجلسين.
ويسيطر الديمقراطيون في ميشيغن على مجلس نواب الولاية الذي يضم ١١٠ مقعداً حيث يتولون ٦٦ مقعداً فيه. وينتخب النائب في ميشيغن لفترة عامين ويحق له بثلاث فترات فقط. ويرأس المجلس حاليا الديمقراطي آلن ديلون.
أما مجلس شيوخ ميشيغن الذي يضم ٣٨ مقعداً فيسيطر عليه الجمهوريون (٢٢ مقعداً) ويرأسه نائب الحاكمة جون شيري، فيما يرأس الأغلبية السناتور الجمهوري مايك بيشوب، والأقلية الديمقراطي مايك بروسي.
وتشير استطلاعات الرأي أن الجمهوريين سيحتفظون بالأغلبية في مجلس الشيوخ ولديهم حظوظ واسعة في تحقيق الأغلبية في مجلس نواب الولاية، غير أن الحزب الديمقراطي في ميشيغن يبدي ثقته بأنه سيحتفظ بها.
مدعي عام ميشيغن
بالإضافة الى انتخابات الحاكمية في ميشيغن تشهد الولاية في ٢ تشرين الثاني المقبل معركة انتخابية متقاربة على منصب مدعي عام الولاية. وتناط بالمدعي العام، الذي ينتخب لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط حسب التعديل الدستوري لعام ١٩٩٣، مهام وزير العدل في الولاية، فيكون بذلك على رأس هرم سلطات تطبيق القانون في الولاية.
ويتنافس هذا العام على المنصب المرشح الجمهوري بيل شوتي والديمقراطي دايفيد لايتون، بعد انتهاء الولاية الثانية للجمهوري مايك كوكس الذي هزم في الانتخابات التمهيدية لحزبه في سباق حاكمية الولاية أمام ريك سنايدر.
ورغم أن الديقراطيين في ميشيغن سيطروا على منصب مدعي عام الولاية بين عامي ١٩٥٥ و٢٠٠٣ إلا أن حظوظ المرشح الجمهوري بيل شوتي تبدو أوفر حيث يتقدم على منافسه حسب استطلاعات الرأي.
ويعتبر الديمقراطي فرانك كيلي أكثر المدعين العامين في ولاية ميشيغن بقاء في السلطة حيث احتل المنصب لفترة ٣٧ عاما (١٩٦١-١٩٩٨)، قبل ان يتم تعديل دستور الولاية وتحديد المنصب بفترتين فقط (٨ سنوات)، لتفوز الحاكمة الحالية للولاية الديمقراطية جنيفر غرانهولم بالمنصب الذي مهد لها الطريق الى الحاكمية.
سكرتارية ولاية ميشيغن
المنصب التنفيذي الثالث، بعد الحاكم والمدعي العام، الذي يشهد انتخابات في ولاية ميشيغن هو منصب “سكرتارية الولاية”. ويتنافس في ٢ تشرين الثاني المقبل على هذا المنصب المرشحة الديمقراطية جوسلين بنسون والجمهورية روث جونسون لخلافة الديمقراطية تيري لين لاند الذي لا يحق لها الترشح لفترة جديدة بعد انتخابها لفترتين (عام ٢٠٠٢ و٢٠٠٦) وذلك بحسب التعديل الدستوري لعام ١٩٩٣.
ويسيطر الديمقراطيون على هذا المنصب منذ العام ١٩٧١، إلا أن الجمهورية جونسون ستحاول خطف هذا المقعد مستفيدة من انحدار شعبية الديمقراطيين في الولاية بسبب الغضب الشعبي من سياسات الرئيس باراك أوباما وجنيفر غرانهولم إلا أنها تواجه مرشحة قوية (بنسون) قد تتمكن من وقف المد الجمهوري.
وتعتبر سكرتارية الولاية إدارة حساسة في ميشيغن وتناط بها عملية تنظيم الانتخابات ورخص السيارات والسائقين وشؤون أخرى، وتنتشر مكاتبها في كافة أنحاء ميشيغن. كما تعتبر رئاسة سكرتارية الولاية الثالثة في ترتيب الحكم في ميشيغن ويمكنها الحلول بدل الحاكم ونائبه في حال غيابهما.
انتخابات مقاطعة وين
تشهد مقاطعة وين في ولاية ميشيغن في الانتخابات النصفية القادمة في ٢ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل معارك انتخابية على عدة مناصب. وتحضن مقاطعة وين التي يسيطر عليها الديمقراطيون أكبر تجمع للعرب الأميركيين في الولاية.
محافظ المقاطعة روبرت فيكانو يتجه لإعادة انتخابه لولاية جديدة بفارق كبير في مواجهة الجمهوري ماريو فاندارسكي، فيما يشهد مجلس مفوضي المقاطعة (١٥ عضوا) انتخاب كافة أعضائه. وتناط بهذا المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون (١٤ مقابل ١) المهام التشريعية في المقاطعة. فيما تشهد انتخابات شريف المقاطعة معركة محسومة للمرشح الديمقراطي بيني نابوليون في مواجهة الجمهورية شيلي ميلتون. كما تشهد وين انتخابات لمناصب قضائية عديدة، فيما تشهد بعض المدن فيها انتخبات لمناصب بلدية.
ملاحظات انتخابية
– بعض الرؤساء الذين أصيبوا بنكسة خلال الانتخابات النصفية أعيد انتخابهم سنتين بعد ذلك خلال الانتخابات الرئاسية كالرئيس هاري ترومان (1946) ورونالد ريغان (1982) وبيل كلينتون (1994).
– رغم تخلف المرشح الديمقراطي لحاكمية ميشيغن فيرج بيرنيرو في استطلاعات الرأي أمام خصمه الجمهوري إلا أن البعض يرشحه لتحقيق مفاجأة شبيه بنصره في الانتخابات التمهيدية على منافسه الحزبي آلن ديلون.
– يتخوف كثيرون من الليبراليين والمعتدلين في ميشيغن أن تسقط المناصب التنفيذية الثلاثة (الحاكم والمدعي العام وسكرتارية الولاية) في يد الجمهوريين، وأن يسطروا كذلك على كونغرس الولاية بمجلسيه، ما يجعل الولاية الزرقاء (نسبة للديمقراطيين)، ولاية حمراء (جمهورية).
– يعتمد الديمقراطيون في الغالب على أصوات المهاجرين والملونين والليبراليين والنقابيين فيما يعتمد الجمهوريون على الشارع الأميركي الأبيض (المحافظ عامة) بشكل أساسي.
– أبرز ما يهدد المهاجرين في ولاية ميشيغن في حال سقوطها بيد الجمهوريين هو تمرير قانون مماثل لقانون أريزونا للهجرة ما يمنح الشرطة المحلية مسؤولية ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات تتسم بالتمييز العنصري.
– منعت سلطات الولاية حزباً يسمي نفسه “حفلة الشاي في ميشيغن” من أن يكون له مرشحين في الانتخابات القادمة بعد ضغط جمهوري اعتبر أن الحزب الجديد ليس سوى مناورة ديمقراطية تستغل التعاطف على المستوى الوطني مع حركة “حفلة الشاي” لتفتيت الصوت المحافظ في الولاية.
Leave a Reply