المنامة – يتجه الناخبون البحرينيون (مع صدور هذا العدد)ً إلى صناديق الاقتراع لتجديد مجلسهم النيابي. وفي حين طالب الأمين العام لجمعية “الوفاق” الوطني التي تعتبر التيار الشيعي الأبرز، في البلاد، الشيخ علي سلمان، بألا تكون السلطة في المملكة حكراً على الأسرة الحاكمة. وتبدو الجمعية واثقة من اكتساح مقاعد المناطق الشيعية. وبينما يتنافس “الإخوان المسلمون” و”السلفيون” في المناطق السنية، يرى مراقبون أن الدوائر المختلطة يمكن أن تشهد اختراقات محدودة لمرشحين من خارج التكتلات المذهبية الكبرى. ويختار البحرينيون ممثليهم في مجلس النواب وفي خمس مجالس بلدية في محافظات المملكة الخمس. ويشارك في الانتخابات 127 مرشحاً بينهم ثماني نساء، وهم يتنافسون على 35 مقعداً من اصل 40 مقعداً في مجلس النواب، اذ ان المقاعد الخمسة المتبقية قد فاز بها مرشحون بالتزكية. وينتمي المرشحون بغالبيتهم الى الجمعيات السياسية التي هي بمثابة احزاب الا انها تتخذ تسمية جمعيات لأن تشكيل الاحزاب يبقى محظوراً رسمياً. كما ان بين المرشحين حوالى 30 مستقلاً. ويتنافس هؤلاء المرشحون على أصوات حوالي 318 الف ناخب.
ودعا سلمان في تجمّع انتخابي قبيل موعد الانتخابات الى “تعزيز العمل السياسي وليس الأمني لوضع حد للعنف والتطرف”. كما دعا رجل الدين الشاب الى “حل سياسي” لقضية الناشطين الشيعة الـ23 الذي سيمثلون للمرة الاولى امام المحكمة في 28 تشرين الاول الحالي بتهمة التآمر على نظام الحكم في المملكة الدستورية الصغيرة. وقال في هذا السياق إن “العمل السياسي يجب ان يتمّ بسبل سلمية ونحن نندد بكل من يخالف” هذا المبدأ. الا انه ندّد في الوقت نفسه بما قال انها “تدابير أمنية غير مبررة حول الخيام الانتخابية لبعض المرشحين”.
وقال سلمان في لقاء مع “الجزيرة” “إنه إذا كانت مطالبة الوفاق بالتداول السلمي للسلطة يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الشيعة يريدون الحكم، فإننا نؤكد قبول اختيار السنة للحكومة بشرط أن يتم محاسبتها”.
والمعارضة التي قاطعت الانتخابات في العام 2002 احتجاجاً على وجود مجلس الشيوخ الذي يمكن ان يعرقل مبادرات مجلس النواب، ما زالت تطالب بتعديل الدستور.
Leave a Reply