نيويورك – اعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) عن خطة لتنشيط الاقتصاد الأميركي، تقوم على اساس ضخ سيولة نقديمة ضخمة تقدر بنحو 600 مليار دولار. وقال رئيس مجلس الاحتياطي بن برنانكي ان تيسير السياسة النقدية للمجلس لن يؤدي الى تضخم غير مرغوب فيه في المستقبل.
وفي مقالة رأي نشرتها “واشنطن بوست” الخميس الماضي ذهب برنانكي الى القول بأن المخاطر الاكبر التي تواجه البلاد الان هي معدل بطالة ما زال مرتفعا للغاية وقراءات التضخم التي بلغت مستويات منخفضة الى درجة تبعث على القلق.
وقال برنانكي “التضخم حينما يكون منخفضا للغاية يشكل مخاطر على الاقتصاد ولا سيما حينما يعاني الاقتصاد من متاعب. وفي اسوأ التصورات فان الانخفاض الشديد للتضخم قد يغذي الانكماش الامر الذي قد يساهم في حدوث فترات طويلة من الكساد الاقتصادي”.
وكان العديد من المحللين قد توقعوا أن يبدأ المجلس في ضخ نحو 600 مليار دولار في الاقتصاد لتعزيز جهود التعافي الهشة.
ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ اثنين بالمئة ما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضي لكن نموه لم يكن كافيا لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة.
ويرى بعض المحللين أن ضخ موارد مالية في الاقتصاد هي آخر محاولة من قبل الحكومة لدفع الاقتصاد لاستعادة نموه. ويشار إلى أن معدلات الفائدة تقترب من الصفر ما يعني أن البنك المركزي لا يستطيع تخفيضها أكثر من ذلك لتحفيز الطلب وهي السياسة التقليدية التي تنتهجها البنوك المركزية عادة لتحفيز النمو.
وهذه هي المرة الثانية التي يضخ فيها البنك المركزي الاميركي سيولة في الاقتصاد إذ سبق له أن ضخ مبلغ 1,75 ترليون دولار خلال بدء الانكماش الاقتصادي.
لكن الآراء متباينة فيما يخص مدى فعالية سياسة ضخ الموارد المالية في تنشيط الاقتصاد وخصوصا بالنظر إلى عملية الضخ الأولى التي كانت أكبر بكثير من عملية الضخ الحالية. ورغم أن محللين يرون أن ضخ الموارد المالية في الاقتصاد نجح في انتشال الاقتصاد من الركود، فإن آخرين يرون أن تأثيره في تحفيز طلب المستهلك على السلع كان محدودا، إضافة إلى القيود التي وضعتها البنوك أمام الأفراد وقطاع الأعمال للحصول على القروض.
ويتفق الاقتصاديون على أن البنك المركزي يجب أن يتخذ إجراءات معينة بهدف تنشيط الاقتصاد.
ورغم أن المعدل الحالي يعتبر تحسنا طفيفا مقارنة مع نسبة 1,7 بالمئة التي تحققت خلال الفترة ما بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضية، فإنه يظل أقل بكثير من نسبة 3,7 بالمئة التي تحققت خلال الشهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
Leave a Reply