واشنطن – أكدت الغالبية الجمهورية المقبلة في مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي عزمها على التصدي لإغلاق معتقل غوانتانامو بعد الانتصار الذي حققه الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي التشريعية. وأعلن بيتر كينغ (نائب عن نيويورك)، الذي سيتولى رئاسة لجنة الأمن الداخلي في كانون الثاني (يناير) المقبل “أولوياته” في بيان أصدره الاثنين الماضي.
وأكد كينغ أنه سيعمل على “وقف مشاريع إدارة اوباما لنقل معتقلي غوانتانامو، مثل خالد شيخ محمد، الذي يقول إنه العقل المدبر لـ”11 أيلول” والمتهمين معه، إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم أمام محاكم قانون عام”. كما ينوي النائب الجمهوري عقد جلسات استجواب بشأن “خطط الرئيس لإغلاق غوانتانامو، وهو ما رفضت الغالبية الديموقراطية الحالية القيام به”.
ومن أولوياته الأخرى، أشار كينغ إلى “رقابة فاعلة لوزارة الامن الداخلي” في معركتها ضد التشدد على الاراضي الاميركية وعقد جلسات استجواب بشأن “مذبحة فورت هود” التي سقط فيها 13 قتيلا في قاعدة اميركية عام 2009، وتحسين “سلامة الشحن في طائرات الخطوط الجوية وطائرات الشحن” وتعزيز “امن الحدود” وحماية المدن من الخطر النووي والاشعاعي وحماية الانترنت.
من جهته اكد الرئيس القادم للجنة القضائية الجمهوري لامار سميث أنه ينوي أيضًا العمل على منع محاكمة معتقلي غوانتانامو أمام المحاكم المدنية ومنع إغلاق غوانتانامو.
Leave a Reply