القدس المحتلة – أصرت إسرائيل على تحدي الانتقادات الدولية لخططها الاستيطانية، حيث أعلن قادتها، الأسبوع الماضي، بوضوح أنّ بناء المساكن في أحياء الاستيطان اليهودية في القدس الشرقية سيتواصل، فيما خيّمت عبارات التشاؤم على التصريحات الأميركية حول فرص استئناف المفاوضات المباشرة، في وقت أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة موضوع الاستيطان.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن الأمين العام للحكومة الإسرائيلية تسيفي هاوزر، الذي يرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لواشنطن، أنه “لم يحدث تجميد للبناء في القدس، ولن يحدث مثل هذا التجميد، وهذه هي سياسة الحكومات الإسرائيلية منذ 40 عاما”، معتبراً أنه “ليس من المعقول فرض تضييق على أعمال البناء في الأحياء التي يعيش فيها 300 ألف شخص”، في إشارة إلى 12 حيا استيطانيا إسرائيليا بنيت في القدس الشرقية.
وكان مكتب نتنياهو رد، في بيان أصدره أمس الأول، على المواقف الدولية المنددة بخطة بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة في القدس، حيث اعتبر أن “القدس ليست مستوطنة، بل هي عاصمة دولة اسرائيل”، مشيراً إلى أنّ إسرائيل “لا ترى أي رابط بين عملية السلام وسياسة التخطيط والبناء في القدس”.
وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال زيارته لجاكرتا، من أن “عقبات كبرى لا تزال قائمة” على طريق مساعي الوصول إلى السلام في الشرق الأوسط. وقال “لقد واجهنا منطلقات خاطئة وتقلبات، ولكن كنا مثابرين في بحثنا عن السلام”، مضيفا أن “الإسرائيليين والفلسطينيين استأنفوا محادثات مباشرة ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة”.
وتابع “يجب ألا نتوهم بأن السلام والأمن سيأتيان بسهولة، ولكن علينا ألا نشكك، وأن نقوم بكل ما يمكننا القيام به من اجل التوصل إلى نتيجة عادلة وفي مصلحة جميع الأطراف المعنية”.
في المقابل، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أنّ عباس “أصدر تعليماته لمراقب فلسطين في الأمم المتحدة لطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث موضوع الاستيطان المستشري في القدس والضفة الغربية”. وأضاف أبو ردينة أنه “لا بد من التحرك على الصعيد الدولي من اجل وقف أعمال التوسع الاستيطاني التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس”.
Leave a Reply