بيروت – رفع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء الماضي برئاسته إلى ما بعد عيد الأضحى لمزيد من التشاور، وهي الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات وهيمن عليها ملف ما يعرف بـ”شهود الزور” المرتبط بقضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وبدا واضحا قبل الجلسة ان الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط اللذين تجمعهما مصيبة إحراج التصويت قد هندسا مخرجا يتيح لهما تفادي الامتحان الصعب ويحفظ ماء وجه كل من المعارضة والرئيس سعد الحريري، على قاعدة منع التصويت كما يرغب رئيس الحكومة، وحصر البحث في بند وحيد هو ملف شهود الزور كما تريد المعارضة. وهكذا، تولى الوزير غازي العريضي في ختام الجلسة تمرير كرة الاقتراح بتأجيل الجلسة الى الرئيس سليمان الذي تولى تسديدها في المرمى.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين وزراء فريق “14 آذار” وفريق “٨ آذار” الذي كان يصر على التصويت على هذا الملف لإحالته إلى المجلس العدلي، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد.
ويشكك “حزب الله” وحلفاؤه في مصداقية التحقيق الدولي قائلين إنه يعتمد على شهود زور متهمين بتضليل التحقيق الدولي، وتسجيلات لمحادثات هاتفية يمكن أن يكون عملاء لإسرائيل قد تلاعبوا بها.
ومن أبرز من تتناول أسماؤهم على أنهم شهود زور السوري محمد زهير الصديق الذي قال إنه حضر اجتماعات لضباط سوريين ولبنانيين خلال تخطيطهم لاغتيال الحريري، كما ذكر أن “حزب الله” متورط في تنفيذ العملية.
Leave a Reply