فيما يتعثر الاقتصاد الأميركي للخروج من ركود عميق، أظهرت بيانات حكومية نشرت، الاثنين الماضي، ارتفاعاً كبيراً في طلبات الأميركيين لإشهار الإفلاس وذلك بأكثر من 14 بالمئة خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالعام الماضي، وذلك على نقيض الشركات التي تراجعت طلبات إفلاسها للمرة الأولى منذ بداية الركود الاقتصادي. وطبقاً لتقرير “المكتب الإداري للمحاكم الأميركية”، فإنه تمت معاملة أكثر من 1,5 مليون طلب إشهار من أفراد خلال هذا العام المالي، مقابل 1,3 مليون العام الماضي. وقال صامويل غيردانو، مدير “معهد إشهار الإفلاس الأميركي”، وهو مركز خاص للأبحاث: “فيما يحاول الاقتصاد التسلق للخروج من الركود الحالي، يواصل قطاع الأعمال والمستهلكين في تقديم طلبات إشهار الإفلاس لإعادة تثبت وضعهم المالي”، وتوقع غيردانو استمرار ارتفاع طلبات إشهار الإفلاس خلال الشهور المقبلة. ويذكر أن إجمالي طلبات إشهار الإفلاس التي تقدم بها الأفراد العام الماضي هي الأعلى منذ عام 2005، عندما تقدم 1,7 مليون أميركي بطلبات لذلك، بعد أن عدل الكونغرس القانون، ما أدى إلى تدافع الأميركي على طلب إشهار الإفلاس قبيل سريان التعديلات. وبموازاة ذلك، هبطت طلبات إشهار إفلاس الشركات للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي، إذ تراجعت بمعدل 0,7 بالمئة إلى 58,322 طلباً مقابل 58,721 طلباً العام الماضي.
زيادة كبيرة في طلبات إشهار الإفلاس
Posted: السبت 11.13.2010 1:20 ص Revised: الجمعة 12.30.2016 1:20 ص
Leave a Reply