أوتاوا – بعد أيام قليلة من قرار “بي بي سي” تأجيل وثائقي يحمل اسم “جريمة قتل في بيروت” عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري أثار تقرير بثته محطة “سي بي سي” الكندية ونشرته صحيفة “واشنطن بوست” المزيد من الارتباك والغموض على الساحة اللبنانية، وأثار الكثير من الأسئلة حول قضية الاغتيال، كونه، بالإضافة إلى تجديد تأكيده وقوف “حزب الله” وراء الجريمة، يعيد إدخال عناصر جديدة تشير هذه المرة إلى احتمال تورط رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مسؤول أمن الرئيس الحريري سابقا، العقيد وسام الحسن في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق.
وقد تضمن تقرير المحطة الكندية معلومات ووثائق قالت إنّها حصلت عليها من مصادر في الأمم المتحدة على علاقة بالتحقيقات الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وأشارت إلى أنّ “ضابطاً في الجيش اللبناني أبلغ المحقّقين الدوليين بأنّ هناك أدلة قوية على تورّط “حزب الله” في قضية اغتيال الحريري”.
وبحسب التقرير فإنّه استند لنتائج توصلت إليها لجنة التحقيق عن تحليل معلومات وبيانات شبكة الاتصالات اللبنانيّة، والتي تشير إلى أنّ مسؤولي “حزب الله” اتصلوا بمالكي هواتف محمولة استخدمت في تفجير موكب الحريري لدى مروره في وسط بيروت.
وذكرت الشبكة أن نتائج التحليل تدفع على الأرجح على التفكير بأن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار يخطط لتوجيه الاتهام الى أعضاء في “حزب الله” قبل نهاية العام الحالي.
وأضافت أن المحققين الخاصين للأمم المتحدة توصلوا إلى استنتاج بأن مجموعة “من ثمانية عناصر مدعومين من “حزب الله” كانت وراء عملية الاغتيال المدوية”، مشيرة إلى أنها عرفت خلال تحقيقها الذي دام أشهراًَ واعتمد على مقابلات مع مصادر متعددة في تحقيق الأمم المتحدة وبعض البيانات الخاصة للجنة، أن “أدلة جمعت من قبل الشرطة اللبنانية وبعد ذلك بكثير من قبل الأمم المتحدة، تشير بشكل كبير إلى واقع أن المغتالين كانوا من “حزب الله” الذي ترعاه إلى حد كبير سوريا وإيران”.
ولفت التقرير إلى تجاهل المحققين الدوليين لمعلومات تشير إلى شكوك حول رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن، باعتبار أنّ حجة غيابه يوم الاغتيال كانت ضعيفة وأن إجاباته حولها لم تكن دقيقة.
كما أشار التقرير إلى انتقادات من قبل محققي الأمم المتحدة لتجاهل معلومات وتقارير قدّمها النقيب وسام عيد، وقد أعاد المحققون اكتشافها، إلا أنّ عيد اغتيل بعد أيام من لقائه بهم عام 2008.
إلى ذلك ذكرت المحطة الكندية أنّ رئيس فريق التحقيق الدولي دانيال بلمار رفض طلباً للتعقيب على التقرير، كما أنّ العاملين بمكتبه رفضوا الرد على الهاتف. وأشارت في تقريرها إلى أنّ متحدثاً باسم الأمم المتحدة رفض التعقيب على التقرير الذي أذاعته، وقال إنّ “المنظمة الدولية أوضحت أنّ وثائق الأمم المتحدة التي استندت إليها القناة هي وثائق تتمتع بالحماية ولا يجوز لطرف آخر نشرها من دون التشاور مع المنظمة”.
Leave a Reply