ديربورن – خاص “صدى الوطن”
أفردت “لجنة الحقوق المدنية في ميشيغن” لمناقشة موضوع الهجرة حيزاً خاصاً وجلسة استماع أدارها العربي الأميركي المحامي نبيه عياد، عقدت في “المتحف العربي الأميركي” في مدينة ديربورن، مساء الاثنين الماضي، بحضور، محامين وموظفين حكوميين وفعاليات وناشطين في مجالي الخدمات الاجتماعية والحقوق المدنية.
وشهدت الجلسة توجيه أسئلة كثيرة ومحرجة من قبل الحاضرين، تتصل بموضوع الهجرة وقوانينها وطرق تعامل المؤسسات الرسمية معها، ومدى فعالية وعدالة ومنطقية تلك قوانين الهجرة. وفي هذا السياق توقفت النائب في كونغرس الولاية رشيدة طليب (الدائرة 12) عند عدد من النقاط التي تظهر مدى جدية المشاكل التي يعاني منها قانون الهجرة. وقالت “لعشرين سنة، كان لدينا قانون هجرة غير صالح”، وساقت طليب أمثلة عن ممارسات اصحاب الأعمال الذين يستغلون المهاجرين غير الشرعيين. وأضافت “لماذا لا ننظر أبعد من مصالح أرباب العمل؟ علينا أن نعيد النظر وأن نركز على مصالح أولئك العمال الذين يتم استغلالهم، بسبب كونهم مقيمين بشكل غير شرعي”.
ومن بين الحضور، تحدثت لورا ساندرز من “تحالف الأديان في مقاطعة واشطيناو من أجل حقوق المهاجرين” وساقت أمثلة عديدة، عن بعض المهاجرين الذين يضطرون إلى قيادة سياراتهم برخص قيادة منتهية الصلاحية، لأن السلطات المعنية ترفض تجديدها. ووجهت أسئلة إلى الموظفة المعنية المشاركة في جلسة الاستماع (التي قدمت أجوبة مرتبكة) حول الأسس والقوانين التي تحكم عمليات إصدار رخص قيادة السيارات، وكيف أن تعقيد تلك القوانين تدفع الكثير من الناس الذين تضطرهم شؤون الحياة وأعمالهم ومدارس أبنائهم أن يقودوا السيارات بدون رخص قيادة، الأمر الذي يتسبب بكثير من المشاكل والتعقيدات. وقالت “إن العديد من القضايا المتعلقة بسائقين لديهم رخص منتهية الصلاحية يتم تحويلها إلى دائرة الهجرة”.
وأعربت ساندرز عن قلقها من أن “الموظفين الفدراليين يعملون عبر السلطات المحلية (الخاصة بالولاية) لتنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة، فيقومون بـ”ملاحقة” المهاجرين وترحيلهم حتى ولو كانت لديهم دعاوى أمام المحاكم للحصول على بطاقات الـ”إقامة دائمة”، وقبل صدور تلك الأحكام”.
وعقب عياد “إن قيام السلطات المحلية بتنفيذ القوانين المناطة بالسطات الفدرالية هي مشكلة حقيقية، وهي مشكلة تعاني منها هنا”.
ونقل عياد سؤال الزميل أسامة السبلاني، ناشر “صدى الوطن”، إلى رئيس شرطة ديربورن رونالد حداد، والذي تضمن تساؤلا فيما إذا كان من صلاحية رجال الشرطة في ديربورن سؤال السائقين عن وضع إقامتهم، وفيما إذا كانوا مواطنين أم لا؟
وأجاب حداد: “إن مثل هذا السؤال ليس جزءاً من سياستنا”. وأضاف “لم يشتكِ أحد، ولم يقدم أحد تقريرا أن أحد عناصرنا طرح مثل هذا السؤال على السائقين”.
وأجاب المحامي في “اتحاد الحريات المدنية الأميركية” مايكل ستينبرغ بالقول: “إذا سألك ضابط الشرطة المحلية فيما إذا كنت مواطنا أميركيا أم لا، فمن حقك عدم الجواب عن ذلك السؤال. وفقط يجب عليك أن تظهر الأوراق التي تثبت وضع الإقامة.. في حال كون السائل ضابط شرطة فدراليا”.
وشدد “يحق لك عدم الجواب إذا كان السؤال فيما إذا كنت مواطنا أم لا، ولكن يجب عليك إظهار وثائقك والأوراق الثبوتية الأخرى إذا لم تكن مواطنا”.
وأعربت ساندرز عن قلقها وشكوكها من أن وكالة الهجرة والجمارك (آيس) لا تلتزم باتباع وتطبيق القوانين المرعية وأنها تقوم بترحيل بعض المهاجرين بناء على خلفيات جرمية في سجلاتهم، ولكن تلك الخلفيات الجرمية لا تستحق الترحيل قانونيا. وأشارت إلى وجود حوالي 210 حالات موثقة من هذا النوع، تم ترحيلهم في حين أن سجلاتهم لا توجب ذلك.
وروت ساندرز كيف أن عملاء من وكالة الهجرة والجمارك داهمت “مطعم تشيلي” وسألت الموظفين والعاملين عن “بطاقات الإقامة الدائمة” قبل أن تقوم بترحيلهم، بما لا يتفق مع مهام تلك الدائرة.
ونوه السبلاني بإحدى الدراسات الأخيرة التي أجراها مركز “ديترويت العالمي” والتي أظهرت دور المهاجرين الكبير في حل المشاكل الاقتصادية والمساهمة في ازدهار الأسواق الاقتصادية، وخلق الكثير من فرص العمل.
ودعا مدير “المركز العربي الأميركي للخدمات الاجتماعية والاقتصادية” (أكسس) حسن جابر إلى فهم “مسألة الهجرة” بطريقة مختلفة وبعقلية منفتحة. وقال “لقد اعتدنا على التعامل مع قضية الهجرة كواحدة من القضايا التي تهدد البلاد، ولكن علينا أن نعرف أن 20 بالمئة من القوة العاملة في العالم هي من المهاجرين.. ما يعني أن بلدنا ليس هو الذي يعاني من هذه المشكلة، بل كذلك الكثير من البلدان الأخرى”.
وأضاف “آن الأوان للتعامل مع هذه القضية بتعقل، ووضع الأشياء في إطارها الصحيح، ففي بلدنا هناك 20 مليونا من المهاجرين العاملين يساهمون في ازدهار البلد وجريمتهم الوحيدة أنه ليس لديهم أوراق الإقامة الشرعية”.
Leave a Reply