واشنطن – يحظر مشروع قانون للانفاق الفدرالي من المتوقع أن يقره الكونغرس الاميركي نقل المشبته بهم في قضايا الارهاب من سجن خليج غوانتانامو الى الاراضي الاميركية في “ضربة” لجهود ادارة الرئيس باراك أوباما لمحاكمة المحتجزين. ويحظر التشريع المقترح نقلهم الى الولايات المتحدة تحت أي ظرف بمنع الادارة من انفاق اي اموال للقيام بهذا.
وفي السابق كان مسموحا للحكومة بنقل محتجزين من بينهم “مدبر” هجمات “11 أيلول” خالد شيخ محمد الى اراضي اميركا لمحاكمتهم.
وادرج البند في تشريع لتمويل عمليات الحكومة الاميركية في السنة المالية 2011 التي تنتهي في 30 ايلول (سبتمبر) 2011. وقوبل ادراج البند في التشريع بتوبيخ غاضب من وزارة العدل التي تجادل بانه ينبغي ألا يقيد الكونغرس كيف يمكن لادارة الرئيس باراك اوباما ان تحيل القضايا الى المحاكمة. ويتعين ان يحصل التشريع المقترح على موافقة مجلس الشيوخ وهو شيء غير مؤكد حتى الان.
وجرت محاكمة أول معتقل نقل الى الولايات المتحدة العام الماضي امام محكمة فدرالية في مانهاتن وبرأت لجنة المحلفين والمحكمة ساحته من كل الاتهامات البالغ عددها 285 اتهاما عدا تهمة واحدة: تفجير سفارتين اميركيتين في افريقيا في 1998. والحكم الذي صدر ضد أحمد خلفان غيلاني جلب انتقادات شديدة من الجمهوريين الذين حذروا من ان المحاكم الجنائية الاميركية التقليدية غير مجهزة لنظر مثل هذه القضايا وان المشتبه بهم في قضايا ارهاب يجب ان يواجهوا محاكم عسكرية خاصة.
ورد مسؤولون بادارة اوباما على ذلك بأن عشرات المشتبه بهم في قضايا ارهاب حوكموا امام محاكم جنائية وأنه يجب ان يتاح لهم المساران كخيارات في المستقبل بما في ذلك المعتقلون المحتجزون في سجن خليج غوانتانامو.
Leave a Reply