واشنطن – أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء الماضي تمديد قانون التخفيضات الضريبية لعامين آخرين بهدف حفز الاقتصاد الأميركي ومواجهة الركود وارتفاع البطالة. وتفاهم الرئيس الأميركي باراك أوباما على تمديد العمل بالقانون الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، مع الجمهوريين قبل انعقاد جلسة الشيوخ. وصوت لصالح تمديد القانون 81 عضوا مقابل 19 صوتا مع انضمام الجمهوريين إلى الديمقراطيين في انسجام نادر من الحزبين.
وسيحول المشروع إلى مجلس النواب ويرجح إمضاء القرار الذي تبلغ تكلفته نحو 858 مليار دولار خلال عامين. وتأمل الإدارة أن يؤدي إقرار التمديد منح دفعة للنمو الاقتصادي العام القادم، غير أنه من المتوقع أن يفاقم عجز الموازنة. ومؤخرا حذر أوباما من الآثار السلبية على الاقتصاد الأميركي والمواطنين إذا لم يمدد الكونغرس تخفيض الاقتطاع الضريبي وذلك بسبب رفض الجمهوريين تمرير قانون تمديد إعانات البطالة.
وشدد أوباما على أن الخطة ستساعد ملايين العائلات، وتخفف الضرائب عن الشركات وتسهل عليها الاستثمار والتوسع، وبالتالي إتاحة العديد من فرص العمل الجديدة. يشار إلى أن تخفيض الاقتطاع الضريبي كان أقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وينتهي بنهاية العام الجاري.
ويمنع القانون زيادة في الضرائب على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم، كما يعمل على تجديد التأمين ضد البطالة لمن يحصلون على إعانات طويلة الأجل، في حين تقدم إعفاءات ضريبية جديدة للطلاب والأسر العاملة والشركات.
ومن المتوقع أن يوافق الجمهوريون، بعد موافقة مجلس النواب على تمديد الإعفاءات الضريبية، تمرير إعانات البطالة التي يدعمها أوباما بقوة.
Leave a Reply