حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من مخاطر اقتصادية محتملة، في حال موافقة الكونغرس الأميركي بمجلسيه على تمديد العمل بقانون التخفيضات الضريبية. وأوضحت الوكالة أن التصديق على هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الممتاز الذي تحظى به السندات السيادية الأميركية في الأسواق العالمية. ورغم إقرار الوكالة بأن التخفيضات الضريبية قد تحقق دفعة للاقتصاد الأميركي المحلي على المدى القصير فإنها قد تفاقم حجم الديون السيادية، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع تصنيف هذه الديون البالغة قيمتها أكثر من 13,5 تريليون دولار. وقد أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في تصويت أولي، مشروع القانون الخاص بتمديد إعفاءات ضريبية يتوقع أن يبلغ حجمها نحو 858 مليار دولار خلال العامين المقبلين (تفاصيل صفحة ١٠).
Leave a Reply