غزة – أشاعت إسرائيل خلال الأسبوع الماضي أجواء عدوان جديد على غزة، حيث أعلنت حال التأهب القصوى في صفوف قواتها حول القطاع، معلنة عن تنفيذ عملية إعادة انتشار تكتيكية بعد استخدام المقاومين صاروخا متطورا مضادا للدروع خلال التصدي لدباباتها، وأطلقت حملة دبلوماسية في نيويورك عبر دعوة مجلس الأمن إلى “توجيه رسالة حازمة” لمطلقي الصواريخ، في وقت حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن أي هجوم عسكري جديد على غزة ستكون له تداعيات سلبية على مفاوضات التسوية مع إسرائيل.
وأعلنت قيادة جيش الاحتلال حال التأهب القصوى حول قطاع غزة بعد إطلاق قذائف صاروخية سقطت جنوبي مدينة عسقلان، موضحة أنّه “أعطيت التعليمات لجميع الجنود الإسرائيليين المتمركزين حول قطاع غزة بأخذ المزيد من الحيطة والحذر، وزيادة عملياتهم العسكرية في المنطقة الأمنية الخاصة داخل قطاع غزة بمحاذاة السياج الفاصل”.
وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي دان مريدور إنه “ليس لنا مصلحة في تطور القتال. وإذا التزم الطرف الآخر بالهدوء التام فإنه لن يكون هناك سبب لأن تتطور مثل هذه الأعمال”، معتبراً أنّ حماس “لم تفعل ما يكفي” لوقف الصواريخ.
عباس يحذر
وفي رام الله، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن “عدوانا إسرائيليا على قطاع” غزة سيضع العملية السلمية برمتها في خطر حقيقي، وسيؤدي الى انهيار كافة الجهود الدولية الرامية الى انقاذ عملية السلام. وطالب عباس الاتحاد الأوروبي بالقيام بدور اكبر في عملية السلام، خاصة “بما تتمتع به أوروبا من ثقل سياسي واقتصادي كبير يمكنها من التأثير على كافة الأطراف لدعم عملية السلام”.
في هذه الأثناء، طالبت إسرائيل مجلس الأمن الدولي بإصدار رسالة “واضحة وحازمة” للناشطين الفلسطينيين لمنعهم من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة ميرون روبين إن “أحداث الأيام القليلة الماضية هي جزء من تصعيد الهجمات الإرهابية التي تنطلق من قطاع غزة وتستهدف حياة المدنيين الإسرائيليين”، مشيراً إلى أنّ “إسرائيل تحمل السلطة الفعلية في قطاع غزة (حركة حماس) المسؤولية الكاملة عن كل هذه الحوادث التي تجري في انتهاك واضح للقانون الدولي”.
من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري ان الهجمات الصاروخية من غزة على اسرائيل تمثل “انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي” وتعرض للخطر حياة المدنيين.
وقوبل انتقاد سيري برد قوي من حركة “حماس”، التي اعتبرت أن ما قاله المسؤول الدولي يعكس “ازدواجية في المعايير”.
ومن جهته، قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة طاهر النونو إن “الحكومة ستشكو التصعيد الإسرائيلي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافة الجهات ذات العلاقة”.
عملية السلام
وفي نيويورك، وزعت بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي وممثلي المجموعات الإقليمية يؤكد على “عدم مشروعية المستوطنات التي أقامتها اسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، والتي تمثل عائقا أساسيا لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل”. وقال مندوب السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن بعثته تقوم بالتنسيق مع لبنان، بصفته الدولة العربية العضو في مجلس الأمن، لكي يتم تقديم مشروع القرار رسمياً إلى المجلس في مطلع العام المقبل بعد تولي جمهورية البوسنة والهرسك الرئاسة الدورية للمجلس بعد انتهاء فترة رئاسة الولايات المتحدة.
Leave a Reply