دعا الى بناء جسر جديد بين الولاية وكندا في خطابه عن حالة الولاية
لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
دعا حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر في خطابه الأول عن حالة الولاية، مساء الأربعاء الماضي، إلى بناء جسر ثان جديد فوق نهر ديترويت يصل بين الولاية ومقاطعة أونتاريو الكندية والى استخدام هبة الـ550 مليون دولار المقدمة من الحكومة الكندية للمساعدة في انجاز المشروع الجديد المشترك والذي كان المشرعون في الولاية قد رفضوه العام الماضي. ووصف الحاكم المشروع بـ”الحيوي لمستقبل ميشيغن الاقتصادي”.
وتميز خطاب الحاكم سنايدر بإعطاء الأولوية لإيجاد فرص العمل في الولاية، وكرر سنايدر الشعار الذي طغى على حملته الانتخابية قبل الفوز بحاكمية الولاية والذي يقول إن رأس الأعمل (للحاكم) يتمثل بإيجاد فرص عمل لسكان الولاية.
ودعا سنايدر الى استبدال ما وصفه بضريبة ميشيغن على الأعمال القاتلة لفرص العمل واستحداث ضريبة على الأرباح التجارية بقيمة 6 بالمئة. ودعا أيضا فيما يبدو اقترابا من أجندة الديمقراطيين الى تعزيز سبل الاستفادة من الرعاية الصحية والى تشجيع المهاجرين ذوي التعليم العالي على جلب مواهبهم الى ميشيغن.
وشكلت مطالبة الحاكم سنايدر بالموافقة على مشروع بناء الجسر الثاني بين ديترويت وويندسور الكندية أبرز نقطة في الخطاب الذي دعا فيه الى “سلوك ايجابي في العمل” “يمكننا من تجديد حكومة على شفا الانهيار المالي وإعادة اقتصاد الولاية الذي أدى ترديه الى نزوح شبابنا الى ولايات أخرى وعانى من أسوأ أزمة بطالة على صعيد البلاد”.
وتعهد سنايدر “بأننا لن نتابع الصراع الذي أدى شلل عملنا”.
وقال “لقد حان الوقت لإيجاد حلول لمشاكلنا”.
وأعلن عن تخصيص مبلغ 25 مليون دولار سنويا للحملة الدعائية السياحية التي أطلقت تحت شعار “ميشيغن نقية”. وتعهد سنايدر بتوفير دعم أوسع للتعليم ليشمل الرعاية بالأمومة (ما قبل الولادة) والى إلغاء قانون تسعير السلع الذي يفرض وضع لاصقات أسعار على كل منها في محلات بيع التجزئة.
وفي حين لم يتطرق سنايدر في خطابه الى قطاع صناعة السيارات في ميشيغن، قدم إشارة لافتة نحو القطاع الزراعي.
وقال سنايدر إنه سيقدم خطة اقتصادية كاملة التجديد لتشمل بناء جسر بين ديترويت وويندسور وهو المشروع الذي لاقى معارضة شديدة من قبل مالكي جسر “آمباسادور” القديم.
وشدد سنايدر على أهمية الجسر الجديد بالنسبة لاقتصاد ولاية ميشيغن وللتبادل التجاري مع كندا. وأضاف إن المشروع لن يلقي بأعباء ديون مالية على كاهل الولاية وهو ما كان يخشاه المشرعون الجمهوريون الذين عارضوا سابقا هذا المشروع.
وخاطب سنايدر المشرعين قائلاً “يجب أن نعمل سويا لعدم تفويت هذه الفرصة علينا”.
وقد امتنع مالك جسر “آمباسادور” (وهو أميركي من أصل لبناني) عن التعليق على خطاب سنايدر. وكان مانويل (ماتي) مارون صاحب الجسر قد أمطر مرشحي المناصب التشريعية في الولاية ولجان العمل السياسي بأكثر من نصف مليون دولار من التبرعات النقدية للحملات الانتخابية.
وأعلن سنايدر عن نيته تقديم ميزانية مالية لسنتين الى الجسم التشريعي في منتصف شهر شباط (فبراير) القادم. ودعا المشرعين الى الموافقة على ميزانية العامين 2011-2012 بحلول 31 ايار (مايو) القادم.
وتنظر مجموعات المصالح التجارية بعين الريبة الى ضريبة الـ6 بالمئة المقترحة على الأرباح التجارية، ويشاركهم في هذه الريبة بعض المشرعين الجمهوريين الذين يخشون من أن تؤدي الى ضرائب أعلى على بعض الأعمال التجارية.
وتقدم جمهوريو مجلس شيوخ الولاية يوم الأربعاء الماضي بمشروع قانون –الأول في هذا العقد التشريعي- لإلغاء ضريبة ميشيغن على المؤسسات التجارية والتي تجلب عوائد مالية الى الولاية تقدر بنحو ملياري دولار.
وجاء خطاب سنايدر بالتزامن مع بعض الأخبار السارة، يوم الأربعاء الماضي، والتي أفادت بأن معدل البطالة في شهر كانون أول (ديسمبر) الماضي انخفض بنسبة 0,7 بالمئة ليصل الى 11,7 بالمئة، وفق مصادر وزارة الطاقة والعمل والنمو الاقتصادي في الولاية.
وفيما كانت خطابات حالة الاتحاد السابقة تشكل لوائح تمنيات بمقترحات لبرامج جديدة، بدا الحاكم الجديد سنايدر مقيدا بعجز في الميزانية يلوح في الأفق ويبلغ نحو 1,8 مليار دولار ومزاج عام يميل الى كبح حجم الحكومة عوضا عن توسيعه.
ولم يخالف الحاكم سنايدر توقعات الكثيرين، عندما أحجم عن اقتراح إجراء تخفيضات في رواتب أو استفادات موظفي الولاية ومدرسي المدارس الحكومية. وكان سنايدر قال سابقا إن تعويضات الموظفين الحكوميين يجب أن تندرج بصورة أوثق بموازاة تعويضات العاملين في القطاع الخاص للوظائف المقارنة.
وكان موظفو الولاية المنخرطون في نقابات قد حصلوا على زيادة أجور بنسبة 3 بالمئة في العام 2010 وتنتهي عقودهم في الأول من تشرين أول (أوكتوبر) القادم.
وتعرضت زيادة أجور الموظفين الحكوميين الى انتقادات حادة بوصفها “جزيلة” في وقت تعاني فيه ميزانية الولاية وعائلات ميشيغن من صعوبات كبيرة. ورد الموظفون الحكوميون على تلك الانتقادات بالقول إنهم قدموا تنازلات في رواتبهم واستفاداتهم في خلال السنوات الثماني الماضية.
وقال الحاكم سنايدر إنه سوف يصدر رسائل خاصة في شهري آذار ونيسان القادمين حول اقتطاعات حكومية، وتعزيز الخدمات وتجديد التعليم. ودعا الى حث المدارس على التركيز على النتائج الأكاديمية وبرامج الروابط الأفضل، من فترة ما قبل الولادة حتى المرحلة الجامعية.
وكشف حاكم ولاية ميشيغن الجديد عن موقع الكتروني جديد www.michigan.gov/midashboard يتيح لأي زائر متابعة تقدم ادراته حول 21 إجراءاً محدداً، من نوع معدل البطالة والدخل الفردي. وتندرج هذه الاجراءات ضمن خمس فئات: التمكين الاقتصادي، الصحة والتعليم، القيمة الحكومية، جودة الحياة، والسلامة العامة.
Leave a Reply