عمان – عاد الهدوء خلال الأسبوع الماضي الى شوارع الأردن بعد مسيرات في المدن مطالبة برحيل حكومة الرفاعي واجراء اصلاحات سياسية واقتصادية تخللها بعض الهمس بـ”إسقاط النظام”، ومن بين الشعارات التي رفعها المتظاهرون “خبز حرية.. عدالة اجتماعية”، “لا للقمع نعم للتغيير، لا للتجويع لا للتركيع”، “الحقونا سرقونا الحرامية”، كما علت أصوات الهتافات ، مثل “يا رفاعي اسمع اسمع.. شعب الأردن مش رح يركع”.
هدوء الأسبوع الماضي عاد لينفتح على كافة الاحتمالات مع توجه الحركة الاسلامية في الاردن الى تنظيم مسيرة جديدة الجمعة (مع صدور هذا العدد) احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باصلاحات سياسية وإقتصادية.
وقال جميل أبو بكر الناطق الرسمي باسم جماعة “الإخوان المسلمين” في الاردن، “ننظم مسيرة عقب صلاة يوم الجمعة استمرارا للفعاليات المطالبة بالاصلاح السياسي والاصلاح الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشية للمواطن”.
وأضاف “نحن مستمرون بهذه الفعاليات مع تنويع الاساليب سواء اعتصامات أو مظاهرات أو ندوات”.
ومنذ سقوط نظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اقيم اعتصام ونظمت تظاهرات سلمية في المملكة احتجاجا على غلاء المعيشة وللمطالبة باسقاط الحكومة وتحقيق اصلاحات شاملة، رغم اتخاذ الأخيرة عدة اجراءات لخفض الاسعار.
وقد دعا حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة الاردنية، الى التظاهر السلمي.وتظاهر ما يزيد عن خمسة آلاف شخص بعد صلاة الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى لأجل “الخبز والحرية” محتجين على غلاء المعيشة والسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء الاردني سمير الرفاعي التي طالبوا برحيلها.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، بـ14,3 بالمئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة بـ30 بالمئة. وتقدر نسبة الفقر في المملكة بـ25 بالمئة، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.
الملك يلجأ الى الإصلاح
من ناحيته، يسعى الملك عبد الله الثاني الى تهدئة الشارع الذي يشهد سخطا شعبيا ضد غلاء المعيشة والذي اخذ منعطفا سياسيا مع مطالبة المعارضة الاسلامية تعديل الدستور بما يتيح لرئيس الاغلبية النيابية تولي منصب رئيس الوزراء في البلاد.
وأعرب العاهل الاردني الاربعاء الماضي عن ثقته بأن الاردن “أقوى من كل التحديات” وبإمكانه أن “يعالج الأخطاء ويرسم آليات تصحيحها”، على ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
وبحسب البيان أكد العاهل الاردني خلال لقائه طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان ورؤساء اللجان في المجلس انه “أهمية دور مجلس الأعيان في مسيرة التنمية الوطنية، التي يجب أن تستمر في السير إلى الأمام وفق برامج إصلاحية واضحة شفافة تمكن المملكة من تجاوز التحديات الاقتصادية وتبني المستقبل المشرق الذي يستحقه الأردن والأردنيون”.
وأشار الملك الى ضرورة “تواصل أعضاء مجلس الأعيان وجميع المسؤولين في مواقعهم كافة مع المواطنين في جميع محافظات المملكة، والاستماع إليهم ومحاورتهم حول طموحاتهم واهتماماتهم، وكل القضايا المطروحة بصراحة كاملة وشفافية”.
الحكومة تبرر
الحكومة من جانبها حاولت معالجة الموقف بتأكيدها أن الاسعار وتحريرها وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة من اثارها “هي من اهم محاور عمل الحكومة ويتم التعامل معها بشكل حازم”.
وتعتبر الحكومة أن السبب الرئيس لارتفاع اسعار المواد الغذائية والاساسية هو في بلدان المنشأ بسبب الجفاف الحاصل في بعض منها، والفيضانات في البعض الاخر وكانت نتيجته النقص الحاصل في كميات انتاج السلع، وكنتيجة حتمية لهذه الموجة من الارتفاع العالمي في مستوي الاسعار فقد ارتفعت اسعار العديد من مستلزمات الانتاج. وأكدت الحكومة أنها مستمرة في سياسة الدعم للعديد من السلع والخدمات لمصلحة المواطن حيث فاقت القيمة الاجمالية للدعم خلال العام 2010 المليار دينار (1.5 مليار دولار أميركي).
Leave a Reply