البنتاغون لا يرى أي داع للتدخل عسكرياً في الشرق الأوسط
واشنطن – بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مطلع الأسبوع الماضي، حملة تواصل دبلوماسي في جميع أنحاء الشرق الأوسط على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تعمل فيه على تحديد ملامح خط السلطة في الحكومة المصرية، وتكوين المجلس الأعلى العسكري الذي يتولى إدارة شؤون مصر في أعقاب تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال مسؤولون بارزون في واشنطن، إنه رغم معرفة الإدارة بكافة أعضاء المجلس العسكري، إلا أنه من غير الواضح من يتولى القضايا الدبلوماسية، حيث شدد أحدهم “عليهم توضيح من يتولى الحكومة”. وأضاف آخر “أيا من يختاره المصريون سوف نتعامل معه”.
وتساءل ثالث، عن مستقبل نائب الرئيس المصري، عمر سليمان، في الوقت الراهن.
وكان مبارك قد عين مدير جهاز الاستخبارات، كأول نائب له منذ توليه السلطة قبل 30 عاماً، ضمن مجموعة تدابير تبناها، ولكنها لم تفلح في تهدئة الانتفاضة الشعبية التي نجحت في الإطاحة به، الجمعة.
وكشفت المصادر، التي رفضت كشف هويتها نظراً لحساسية القضية، إن كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية فتحوا خطوط اتصال بكافة وزراء الخارجية العرب.
كما يتوقع أن تجري وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، اتصالات مع القادة في عطلة نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع إيفاد، ويليام بيرنز، ثالث أكبر مسؤول في الخارجية الأميركية، إلى الأردن لمناقشة “الأحداث التاريخية في مصر، إلى جانب طائفة أخرى من القضايا الإقليمية والثنائية”.
كما يتوجه، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الأدميرال مايك مولين، إلى إسرائيل، في زيارة مقررة، كما سيتوقف في الأردن لإجراء مباحثات مماثلة.
وتحدث سيناتور جمهوري مطلع الأسبوع الماضي لحشد من الصحفيين (حسب “سي أن أن)، شريطة عدم كشف هويته، قائلاً، إن الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر متوقفة فعلياً، مضيفا إلى أنه “من الصعوبة للغاية تلقي معلومات عبر القنوات الدبلوماسية المألوفة، آخذين بعين الإعتبار التغييرات السريعة”.
كما أقر مسؤولون في الخارجية الأميركية، بصعوبة الاتصال بأعضاء الحكومة المصرية الجديدة بعد تنحى مبارك.
وذكرت مصادر رفيعة في الخارجية الأمريكية، إن الإدارة راقبت بحرص الأحداث في “ميدان التحرير”، بعيد إعلان المجلس العسكري الأعلى الحاكم، أن رفع قانون الطوارئ مرهون بالأوضاع الأمنية القائمة.
وقال أحدهم “لقد حققوا كافة أهدافهم، ولذلك نريد أن نرى إذا كانت ستوقف الاحتجاجات”.
وبالإضافة إلى ذلك، تراقب واشنطن انضمام قاعدة عريضة من الأحزاب المعارضة للعملية السياسية في مصر، بعدما تنحى مبارك.
هذا وقد أبدى بعض المحتجين استعدادهم لمواصلة الاحتجاجات لتحقيق المزيد من المطالب، ومن بينها تقديم مبارك للمحاكمة.
ويذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر قرر، السبت الماضي، الإبقاء على حكومة البلاد الحالية، برئاسة أحمد شفيق، كحكومة تصريف أعمال مؤقتة.
لا داعي للتدخل العسكري:
ومن جهة أخرى، اكد وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس امام نواب في الكونغرس الاربعاء الماضي ان الاضطرابات التي تشهدها مصر ومناطق اخرى من الشرق الاوسط تتطلب تحركا “دبلوماسيا”، مسقطا بذلك اية امكانية لتدخل عسكري اميركي. وفي معرض حديثه عن حالة “اللا استقرار” التي تسود الشرق الاوسط حاليا، قال غيتس امام لجنة الدفاع في مجلس النواب الاميركي “يصعب علي ان اتخيل ظروفا تقودنا الى ارسال قوات الى الميدان”. واضاف ان الاحداث الجارية في كل من مصر والبحرين وليبيا واليمن وايران هي “بالنسبة الينا وقبل كل شيء مسألة دبلوماسية”.
واشاد الوزير الاميركي ايضا بـ”احتراف” الجيش المصري، مؤكدا ان ضبط النفس الذي ابدته القوات المسلحة المصرية خلال الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد ودفعت بالرئيس حسني مبارك الى التنحي هي “برهان على اهمية” المساعدة العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر منذ ثلاثين عاما.
Leave a Reply