الجزائر – تشهد الجزائر منذ عدة أيام موجة إضرابات واحتجاجات في سائر أنحاء البلاد، تشمل قطاعات حساسة كالصحة والعدالة، في حين يتوقع أن تصدر الحكومة “قرارات مهمة” تشمل خصوصا تسهيل حصول الشباب على قروض مصرفية وخلق فرص عمل. وقد، أعلنت الحكومة الجزائرية أنها ستصدر قرارا بمفعول وشيك برفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 19 عاما. وقالت، في بيان، “تبنى مجلس الوزراء مشروع قرار يلغي المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 6 شباط 1993 لفرض حال الطوارئ، والمؤسس على المرسوم الرئاسي بتاريخ 9 شباط 1992”. وأضاف إن “مشروع القرار سيدخل حيز التنفيذ حال نشره الوشيك في الجريدة الرسمية”.
وآخر الملتحقين بموجة الاحتجاجات كان عمال البلديات الذين دخلوا في إضراب مفتوح منذ يومين، للمطالبة بإصدار القانون الأساسي الخاص بهم لتمكينهم من الاستفادة من الزيادة في الأجور. أما الإضراب الأقدم في إطار هذه الموجة فهو إضراب طلبة المدارس الكبرى في “جامعة بومرداس” شرقي العاصمة، والمستمر منذ أربعة أسابيع. ويقاطع هؤلاء الطلبة الامتحانات إلى حين تدخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإلغاء النظام الجديد لحاملي شهادة الماجستير، كما يطالبون بالعودة عن قرار إلغاء شهادة مهندس دولة واستبدالها بشهادة الماستر.
وفي قطاع العدالة، شل الإضراب الذي ينفذه كتاب الضبط عددا كبيرا من المحاكم، كما اعتصم العشرات منهم أمام مجلس قضاء الجزائر العاصمة ورفضوا الاستجابة لنداءات النائب العام ورئيس المجلس بالالتحاق بقاعات الجلسات، كما أوردت الصحف أمس. ويطلب كتاب الضبط إعادة تصنيفهم في قطاع العدالة وزيادة أجورهم التي لا تتعدى حاليا 24 ألف دينار (حوالى 300 دولار) لموظف يعمل في المنصب منذ 24 سنة، كما هي حال ارزقي كشود كاتب الضبط بمحكمة باب الوادي الذي نقلت شهادته صحيفة “الخبر”. بدورهم يواصل موظفو الصحة العمومية إضرابا مفتوحا عن العمل منذ 8 شباط الحالي، تلبية لنداء النقابة الوطنية للعاملين في قطاع التمريض.
وفي سياق موجة الغضب الشعبي، ذكرت صحيفة “الخبر” إن حوالى 700 عاطل عن العمل حاصروا مقر ولاية عنابة ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمكاتبهم، مطالبين بمقابلة الوالي الذي تأخر في تنفيذ وعوده بتوفير وظائف لهم.
Leave a Reply