تونس – أثمر ضغط الثورة التونسية على مراكز القرار في البلاد بإجبار الحكومة التي عينها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الى الاستقالة ودفع رئيس البلاد المؤقت الى تحديد جدول زمني لوضع البلاد على السكة الصحيحية
وحدد الرئيس المؤقت فؤاد المبزع يوم 24 تموز (يوليو) القادم موعدا لإجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وقد جاء هذا القرار الذي أعلنه المبزع الخميس الماضي في خطاب مقتضب بثه التلفزيون التونسي ليتماشى مع مطالب قطاع واسع من المعارضة والمجتمع المدني التي انضوى أغلبها تحت مجلس حماية الثورة وطالبت بانتخاب مجلس تأسيس يتولى إصدار دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الديمقراطية.
وقال المبزع إنه سيظل في السلطة بعد مهلة تنتهي في 15 اذار (مارس) للتخطيط للفترة الانتقالية في الدولة بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. ودعا المبزع التونسيين إلى العودة إلى العمل وإعادة الاقتصاد الوطني إلى السكة الصحيحة.
ومن جهة أخرى، استقال الغنوشي الاحد الماضي بعد احتجاجات عنيفة بسبب صلته بالرئيس المخلوع وخلفه في المنصب الباجي قائد السبسي الذي سبق ان تولى وزارة الخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اول رئيس لتونس بعد استقلالها عن فرنسا.
حركة النهضة
وفي سياق آخر، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية إن جماعته قد تنضم إلى الحكومة المؤقتة بعد موجة من الاستقالات في الحكومة شهدها الأسبوع الأخير مما هدد الانتقال للديمقراطية. وقالت الحكومة الاربعاء الماضي إنها ستسمح لحركة النهضة بتشكيل حزب سياسي رافعة بذلك حظرا استمر عقدين من الزمان.
وأضاف الغنوشي للصحفيين أثناء زيارته لتركيا الأسبوع الماضي أن الجيش يمكن أن يلعب “دوراً إيجابياً” إذا تولى الحكم خلال أسوأ أزمة سياسية تشهدها تونس منذ الإطاحة برئيسها. وقال الغنوشي (69 عاما) إن احتجاجات الشوارع التي اسفرت عن سقوط قتلى الاسبوع الماضي بدأتها جماعات موالية لبن علي في محاولة لزعزعة الانتقال إلى الديمقراطية. وأضاف الزعيم الاسلامي الذي عاد إلى بلاده في 30 كانون الثاني (يناير) بعد 22 عاما قضاها في المنفى إنه سيتنحى عن رئاسة الحركة خلال مؤتمر لها في وقت لاحق هذا العام لافساح الطريق أمام الأعضاء الأصغر سنا.
Leave a Reply