القاهرة – منذ تولي عصام شرف رئاسة الحكومة المصرية خلفاً لأحمد شفيق، بدا واضحاً أن هناك أيد خفية لم ترض عن هذا الانتصار الذي حققه الثوار، فبدأت تعبث بالساحة المصرية بشكل فاضح لخلق الفوضى، حيث بدأت “الثورة المصرية” تواجه نذر “ثورة مضادة”، أقرت الحكومة المصرية بوجودها، بعد مقتل 13 شخصاً في صدامات بين أقباط ومسلمين متشددين في حي المقطم في شرقي القاهرة، على خلفية إحراق كنيسة في حلوان، وقيام بلطجية من أنصار الرئيس المخلوع حسني مبارك بهجوم على شباب الثورة المعتصمين في ميدان التحرير، ما أسفر عن وقوع مواجهات سارع الجيش إلى احتوائها. وقبل التطورات الأخيرة شهدت مصر “يوم سقوط أمن الدولة”، بعد أن اجتاح المتظاهرون مراكز الجهاز الذي تحكم بمفاصل مصر طيلة عهد مبارك، بعد أن سرت معلومات عن أوامر لضباط أمن الدولة بحرق المستندات. الأمر الذي أشاع حالة من الفوضى.. تجلت بتسريب آلاف المستندات الحساسة.
وسعى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر، لاحتواء التوترات الأمنية في الشارع، لا سيما المتعلق منها بتجاوزات الأجهزة الأمنية، والاعتداء على الأقباط، حيث قام بتوقيف عدد من مسؤولي الأمن، على رأسهم رئيس جهاز أمن الدولة، على خلفية إتلاف مستندات أمنية حساسة وإطلاق النار على المتظاهرين خلال “ثورة 25 يناير”، كما تعهد بإعادة بناء كنيسة تعرّضت لهجوم في إحدى ضواحي القاهرة، في وقت مضى القضاء المصري في إجراءات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته، حيث أيدت محكمة الجنايات في القاهرة قرار النائب العام بتجميد أصولهم المالية في المصارف والشركات.
Leave a Reply