ارتفعت أصوات في الكونغرس الأميركي تطالب إدارة الرئيس باراك أوباما باللجوء إلى المخزون الإستراتيجي النفطي للولايات المتحدة وقوامه 727 مليون برميل. لكن الإدارة الأميركية ترفض هذه الدعوات حتى الآن على أساس أن الطاقة الفائضة في العالم لا تزال أكبر من حجم الإمدادات التي قطعت من الشرق الأوسط. وقال البيت الابيض الاثنين الماضي ان سعر النفط أحد العوامل -وليس العامل الوحيد- الذي سيتم اللجوء اليها عند تحديد ما اذا كانت الولايات المتحدة ستسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية. وقال جاي كارني المتحدث باسم البيت الابيض في مؤتمر صحفي “سعر النفط عامل بين عدة عوامل يتم النظر فيها.. عند اتخاذ هذا القرار.. وليس العامل الوحيد”. والسياسة الاميركية القائمة منذ فترة طويلة هي عدم السحب من الاحتياطيات الا اذا حدث نقص كبير ومفاجىء في الامدادات، الا أن محللين يقولون ان حكومة الرئيس باراك أوباما ربما تشعر بأنها مضطرة لمحاولة خفض الاسعار التي ارتفعت بشدة بفعل تعطل امدادات ليبية ومخاوف من امتداد الاضطرابات الى دول أخرى بالشرق الاوسط. وامتنع الرئيس أوباما عن التعليق بشأن المسألة عندما سأله صحفي خلال اجتماع مع رئيسة وزراء استراليا جوليا جيلارد في المكتب البيضاوي يوم الاثنين الماضي. وتستخدم الحكومة الأميركية الاحتياطي في إقراضه للمصافي في حالات تعطل الملاحة بسبب الأحوال الجوية أو لأسباب أخرى في الممرات البحرية. ومنذ إنشائه بعد أزمة النفط في 1973 استُخدِم المخزون الإستراتيجي في أوقات طوارئ قليلة، ومنها الإعداد لحرب الخليج عام 1991 وبعد إعصار كاترينا عام 2005. كما استخدمه الرئيس السابق بيل كلينتون عام 2000 عندما ارتفعت أسعار النفط بسبب النزاع بين العراق والكويت.
Leave a Reply