ديربورن – خاص “صدى الوطن”
اجتمع عدد من فعاليات الجالية العربية الأميركية وحقوقيين في منطقة ديترويت الإثنين الماضي في “النادي اللبناني الأميركي” في ديربورن، لوضع خطة عمل لمواجهة مشروع قانون يحمل الرقم “أتش بي ٤٠٣٥” يدعو لتطبيق قانون مماثل لقانون الهجرة الذي أقر في ولاية أريزونا العام الماضي.
ويعطي مشروع القانون الذي يحمل عنوان “قانون دعم السلطات الأمنية والجوار الآمن”، للشرطة السلطة لإلقاء القبض على أي شخص واحتجازه، إذا كان لديهم شكوك بأنه مهاجر غير شرعي، ويطالب القانون بترحيل هؤلاء الى بلادهم الأصلية.
وأمام السلطات الأمنية الواسعة هذه، التي تفتح أبواباً للتمييز ضد المهاجرين في الولاية، وخاصة العرب الأميركيين، ارتأى المجتمعون الى ضرورة وضع آلية، لمواجهة إقرار مشروع القانون، الذي طرح قبل أكثر من عام ولكن حظوظه في الإقرار ازدادت مع سيطرة الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة على كونغرس الولاية بمجلسيه، حسب المدير الإقليمي “للجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز” (أي دي سي) فرع ميشيغن، عماد حمد. كما يزيد من احتمال إقرار المشروع في ميشيغن دعم مدعي عام الولاية بيل شوتي له.
ولم يتم حتى الآن عقد جلسات استماع في الكونغرس لدراسة مشروع القانون، ولكن رئيس مجلس النواب أبدى اقتناعه بضرورة طرحه أمام المجلس.
وقال حمد أن الاجتماع أدى الى التوصل الى ضرورة القيام بحملة تثقيفية حول مشروع القانون، ستكون أحد خطواته ندوة تشرح تفاصيله وانعكاساته سيتم تحديد مكان عقدها قريباً.
وأبرز ما يثير المخاوف من هذا القانون، حسب عضو مفوضية أوكلاند جيم رونستاد، أنه يسمح للشرطة بتوقيف أي شخص، لمجرد الاشتباه بأنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية تؤكد شرعية دخوله الى الولايات المتحدة. علماً أنه حسب القوانين الحالية لا يحق للشرطة أن تسائل الأفراد على الطرقات إذا لم يتم مخالفة قوانين السير أو القوانين الأخرى
Leave a Reply