الرباط – رغم اعلان الملك المغربي محمد السادس مطلع الشهر الجاري اصلاحاً دستورياً “يقوي مكانة” رئيس الوزراء ويعزز دور البرلمان ويوسع “مجال الحريات الفردية والجماعية” واحترام حرية التعبير، إلا أن ذلك لم يمنع الشرطة المغربية من قمع تظاهرات احتجاجية مسقطة عدداً من الجرحى في مدينة الدار البيضاء مطلع الأسبوع الماضي.
اصيب العشرات بجروح بعضهم اصاباتهم خطرة الاحد الماضي في الدار البيضاء بعد محاولة الشرطة المغربية اقتحام مقر حزب يساري لجأ اليه متظاهرون. فبعد ان فرقت الشرطة المغربية تجمعاً سلمياً في الدار البيضاء للمطالبة باجراء “اصلاحات سياسية” لاذ عشرات المتظاهرين بمقر الحزب الاشتراكي الموحد المنتمي الى المعارضة اليسارية. وحاولت قوى الامن اقتحام المكان لكنها فشلت امام مقاومة المتظاهرين. وافاد شهود من بينهم صحافيون انهم احصوا عشرات الجرحى بعضهم في حال الخطر.
ومنعت الشرطة حوالي مئة ناشط في حزب العدالة والاحسان ذي التوجهات الاسلامية من الوصول الى “ساحة محمد الخامس” للمطالبة باصلاحات سياسية. وافاد شهود عن اعمال عنف وسقوط جرحى. وتعد حركة العدل والاحسان كبرى الاحزاب المغربية، وهي محظورة رسمياً رغم ان السلطات تغض النظر عن نشاطها.
وجاء في خطاب الملك “الإصلاحي” الذي يعتبر تعهداً بثورة دستورية برعايته، بعد تظاهرات 20 شباط (فبراير) للمطالبة بـ”اصلاحات سياسية عميقة”، ان رئيس الوزراء سيعين، حسب الدستور الجديد، من “الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها”، ولن يعين بعد الآن من قبل الملك. ورحبت الصحافة المغربية بالاصلاحات المعلنة معتبرة انها “تاريخية” ومتسائلة في آن عن مصير بعض المقربين من الملك. كما رحبت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي خاصة باعلان الاصلاحات.
Leave a Reply