الجزائر – صدق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر بالأغلبية، مطلع الأسبوع الماضي على الأمر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ العام 1992، في غياب حزبين من المعارضة. كما صدق النواب في الغرفة الأولى من البرلمان على الأمر الرئاسي المعدل لقانون الإجراءات الجنائية والأمر الرئاسي المتعلق بمشاركة الجيش في مهام حفـظ الأمن العام خارج الحـالات الاسـتثنائية. وقاطـع نواب الجبهة الوطنية الجزائرية (15 نائبا) والتجـمع من أجل الثقافة والديموقراطية (19 نائبا) جلسة التصويت.
ويقضي تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة المادة 125 مكرر التي تنص على وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية في “إقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها إلا بإذنه”. ويأتي هذا الإجراء بدلا من “التوقيف الإداري” المطبق في قانون الطوارئ الذي كان يسمح لوزير الداخلية بإصدار قرار التوقيف الإداري من دون اللجوء إلى القضاء. وأكد وزير العدل الطيب بلعيز “من الآن فصاعدا سيتم تطبيق أحكام القانون العام دون سواه ومن طرف الجهات القضائية المختصة دون غيرها”.
وكانت الشرطة قد قمعت عدة تظاهرات للمعارضة في العاصمة خلال الأسابيع الماضية. ولا يزال النظام يخشى نشوب حركة احتجاجية واسعة قد تطيح به إلا أنه يسعى إلى التجاوب مع بعض المطالب بالإصلاح والحرية (منها إلغاء حالة الطوارئ) لامتصاص الغضب الشعبي. ورغم تواصل الحركات الاحتجاجية إلا أن المعارضة لم تستطع خلق زخم حقيقي في الشارع تضغط به على النظام. ويذكر أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحكم البلاد منذ عام ١٩٩٩.
Leave a Reply