مسقط – قرر سلطان عمان قابوس بن سعيد، مطلع الأسبوع الماضي، منح مجلس عمان، وهو البرلمان المؤلف من مجلس الشورى المنتخب ومجلس الدولة المعين، صلاحيات تشريعية ورقابية، كما أمر بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وذلك في إطار تغييرات ترمي إلى الحيلولة دون حدوث المزيد من الاحتجاجات في السلطنة.
وفيما استمر اعتصامان يطالبان بالإصلاح وبمكافحة الفساد والبطالة أمام مجلس الشورى في مسقط وفي مدينة صحار الشمالية، اصدر قابوس مرسوما سلطانيا قرر بموجبه “منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية”. والصلاحيات التشريعية في يدي السلطان ومجلس الوزراء وحدهما حاليا.
ونص المرسوم أيضا على أن “تشكل لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق” منح الصلاحيات للبرلمان. وأشار إلى رفع اللجنة تقريرها إلى السلطان في “مدة لا تجاوز 30 يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها”.
كما أمر السلطان، في قرار آخر، بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية للأسر المستفيدة منها بنسبة 100 بالمئة اعتبارا من نيسان (أبريل) المقبل. وقرر “زيادة قيمة المستحقات التقاعدية الشهرية لجميع الخاضعين لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بنسبة تصل إلى 50 بالمئة”.
وكان قابوس أجرى قبل أسبوع اكبر تعديلات وزارية في تاريخ السلطنة منذ حوالي 40 سنة، واستبدل 13 وزيرا، وقام بإلغاء وزارة الاقتصاد. كما أعلن بعيد اندلاع التحركات الاحتجاجية أواخر شباط (فبراير) الماضي عن 50 ألف فرصة عمل جديدة، وعن مساعدات للعاطلين عن العمل إضافة إلى تشكيل لجنة مكلفة تقديم اقتراحات حول سبل تعزيز صلاحيات مجلس الشورى المنتخب المؤلف من 83 عضوا. وكان الموظفون في البنك المركزي والشركة العمانية للاستثمارات المالية توقفوا عن العمل مطالبين بزيادة المعاشات.
Leave a Reply