هيوستن – أنزلت السلطات العسكرية الأميركية عقوبات مسلكية بحق تسعة من ضباط الجيش الأميركي الأسبوع الماضي، وذلك بسبب ما قالت قيادة الجيش الأميركي إنها “أخطاء” أدت في نهاية المطاف إلى “الفشل في رصد مشكلة” الرائد نضال حسن الذي قام عام 2009 بإطلاق النار على رفاقه الجنود في قاعدة فورت هود، متسبباً بمقتل 13 منهم وجرح 43.
وجاء قرار وزير الجيش الأميركي، جون ماكهوغ، بعد تقديم خلاصة التحقيقات الخاصة بالقضية إليه، في أعقاب عملية تقييم كبيرة للإجراءات الأمنية والطبية المتعلقة بمسيرة حسن، الذي كان مستشاراً نفسياً للجنود.
وذكر بيان صادر عن ماكهوغ “جرى اتخاذ إجراءات إدارية بحق تسعة من الضباط بسبب أخطاء إدارية أو ضعف في القيادة على صلة بقضية حسن ومسيرته المهنية”. ولم يشر البيان إلى أسماء الضباط الذين شملتهم العقوبات، واكتفى بالقول إن حجم العقوبة اختلف باختلاف الأخطاء المنسوبة إلى كل منهم. وبحسب البيان، فإن التحقيقات التي أجراها الجيش: “لم تتمكن من تحديد مسؤول واحد ومباشر عن الحادث، ولكن الضباط الذين شملتهم العقوبات ارتكبوا أخطاء واضحة وفشلوا في الالتزام بالمعايير العالية التي كانت متوقعة منهم”.
وكان حسن يعمل طبيبا نفسيا عسكريا في قاعدة “فورت هود” قبل أن يقوم بإطلاق النار على الجنود داخل “القاعدة”.
وتعتقد الأوساط الأمنية الأميركية أن حسن طلب الاستشارة القانونية والشرعية من أحد رجال الدين، عبر البريد الإلكتروني، وهو أنور العولقي اليمني الأصل، الذي وضعته واشنطن على قائمة المطلوبين. وأقر العولقي لاحقاً أن حسن الفلسطيني الأصل البالغ من العمر 39 عاماً، “كان يسأل عن قتل الجنود الأميركيين والضباط ما إذا كان ذلك شرعياً أم لا”.
يشار إلى أن نضال مالك حسن يواجه 32 تهمة بالشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى جانب التهم الثلاثة عشرة بالقتل العمد.
Leave a Reply