ديربورن – خاص “صدى الوطن”
بعد الانجاز التاريخي الذي حققته عائلة عامر بصدور قانون يحمل اسمها يفرض على سلطات الولاية منح أفضيلة رعاية الأطفال المفصولين عن أهاليهم الى أقرباء لهم بصلة الدم أو الى عائلات من الخلفية الدينية والثقافية ذاتها، مما وفر مظلة من الأمان والجماية لهؤلاء الأطفال ولعائلاتهم ضد أشكال الاضطهاد الثقافي والديني، في خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، توجه اهتمام عائلة عامر الأسبوع الماضي نحو العدالة القضائية الأميركية عندما رفعت عبر محاميها نبيه عياد دعوى قانونية ضد منظمة لرعاية الأطفال وأربعة موظفين في الولاية.
وقد تحدثت رحاب عامر، الأم التي اتهمت زورا من قبل سلطات الولاية بالتسبب بمقتل أحد أطفالها اثر حادثة قضاء وقدر قبل أكثر من 25 عاما، مما أدى لاحقا الى حرمانها وزوجها من حقوقهما الأهلية، وفصل أطفالهم الثلاثة الباقين عنهم ووضعهم في عهدة عائلة أميركية ثم تم تبرئتها بعد فوات الأوان. بصوت تخنقه الدموع أمام حشد كبير من مراسلي وسائل الإعلام الذين بكى بعضهم وهم يستمعون الى قصتها المأساوية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته العائلة في قاعة النادي اللبناني الأميركي في مدينة ديربورن يوم الأربعاء الماضي.
وقالت السيدة عامر “إن ابني الحبيب سمير يصرخ من قبره جراء الظلم الذي وقع عليه وعلينا واننا هنا بسبب هذا الصراخ”.
وأضافت عامر “إن طفلي سمير ظل لسبعة عشر عاما يصرخ في الضمائر الميتة حتى اضطررنا الى نبش رفاته لاثبات براءتنا وأن موته كان بسبب حادثة مأساوية ناجمة عن مرض نادر في العظام، بينما أصروا طوال تلك الفترة على أنني “قتلته” وربوا أطفالي الباقين في كنف عائلة اميركية على معلومات مضللة بأن أبويهم قتلوا شقيقهم الضغر، وحرموهم من ثقافتهم ودينهم وقتلوا فيهم العاطفة تجاه أهلهم الطبيعيين في جريمة ضمير قل نظيرها في هذا البلد المتمدن”.
وتأتي هذه الدعوى بعد 20 سنة من اقدام سلطات ولاية ميشيغن على فصل أطفال عامر الثلاثة عن والديهم أحمد ورحاب. وتقدم بها محامي العائلة نبيه عياد نيابة عنهما وعن الطفل الوحيد الذي ربياه، حسين.
وجرى رفع الدعوى لدى المحكمة الاقليمة الأميركية لشرق ميشيغن .وتقول العائلة اللبنانية الأميركية التي كافحت سنوات طويلة من أجل اثبات براءتها وتوجت كفاحها بالحصول على “قانون عامر” الذي وقعته حاكمة الولاية السابقة جنيفر غرانهولم قبيل مغادرتها منصبها أواخر العام الماضي، ونجحت في اثبات براءتها. إنها انتظرت حتى بلوغ ابنها حسين سن الـ18 عاما الذي أتمه قبل نحو عام ونصف العام وهو الذي اضطرت والدته الى وضعه في كندا خشية أن تقدم سلطات الولاية على مصادرته في المستشفى مثلما فعلت مع الرضيعة زينب التي فصلت عن أمها بعد أقل من 24 ساعة على ولادتها في مستشفى أوكوود.
وقال المحامي عياد إن حسين ولد في كندا وكبر بوصفه “ابن شقيقة عامر” خشية أن تقدم سلطات دائرة الخدمات الاجتماعية (سابقا) على فصله عن ذويه.
وعلى الرغم من موافقة السلطات على أهلية أقرباء عائلة عامر كأناس مؤهلين لتربية ألأطفال إلا أن هؤلاء لم يسمح لهم آنذاك بحضانة أطفال عائلة عامر وجرى اصرار على فصلهم عن كل بيئتهم العائلية والثقافية والدينية.
ويتيح قانون عامر الذي يعرف أيضا بالقانون 4118 بإعطاء أفضلية خاصة على وضع الأطفال المفصولين عن ذويهم لدى اقرباء اذا أمكن مع مراعاة العامل الثقافي والديني أيضا.
وتشتمل الدعوى القانونية المرفوعة من محامي العائلة نبيه عياد “مركز جادسون، إنك”، وهو منظمة أهلية غير نفعية تعمل على توزيع الأطفال المفصولين عن ذويهم على بيوت رعاية وأربعة عاملات في دائرة الخدمات الاجتماعية.
وكان الوالدان أحمد ورحاب عامر قد زارا أطفالهما الثلاثة عندما كانوا في المركز ولاحظوا آثار عنف جسدي عليهم على شكل علامات وكدمات وحروق وتورمات أكد أحد المحققين آنذاك أنها ناجمة عن انتهاكات على أيدي الحاضنة، وفق ما ورد في نص الدعوى.
وقال المحامي عياد إن “رحاب عامر تعرضت للابتزاز في وقت معين للاعتراف بقتل طفلها سمير مقابل السماح لها بالاحتفاظ برعاية أطفالها إلا أنها رفضت الاعتراف بجريمة لم ترتكبها”.
وتحتوي الدعوى على مقتطف من كلام طبيب نفسي يدعى رالف ايبستاين كان قد أشرف على تقييم القدرات الأهلية للزوجين احمد ورحاب عامر ومواءتهما بعد لقائهما أنه قد يكون انتهاكا فظا للحريات المدنية والحقوق الدستورية تقدم عليه محكمة أحداث أو وكالة خاصة مثل “مركز جادسون” أو وكالة حكومية مثل (الخدمات الحكومية) بالتغاضي عنجريمة معاقبة والدين على الرغم من أن محكمة جوالة كانت برأتهما من عمل اجرامي.
وتحدث خلال المؤتمر الصحفي ناشر “صدى الوطن” الزميل أسامة السبلاني باسم عائلة عامر مستذكرا تجاربه مع فعاليات من الجالية كانوا يسعون الى تحقيق العدالة في هذه القضية في لقاءات مع المسؤولين المعنيين.
وقال سبلاني “التقينا بالحاكم السابق جون انغلر، وجمعنا الأموال لكن أحدا لم يكن مستعدا لسماعنا وقتها. كنا في نظرهم الفزاعة التي تثير الخوف في نظرهم ولا أحد كان يريد التحدث الينا أو رؤيتنا كبشر مثلنا مثلهم”.
وأضاف سبلاني: “نريد اليوم أن نبعث برسالة واضحة لسلطات ولاية ميشيغن بأن هذه الجالية لا يمكن اهمالها وأنا واثق أننا بجهود المحامي عياد وفريقه القانوني المستعدين لنقل هذه القضية الى باحة المحكمة سوف نربح”.
Leave a Reply