الاصلاحات التي وعد بها الملك المغربي والتظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية خلقت اجواء جديدة قد تدفع السلطة إلى خطوات تغييرية جديدة لتلبية تطلعات شعبها. وكان العاهل المغربي قد ألقى في التاسع من اذار (مارس) خطابا فاجأ فيه الجميع باعلان تعديل دستوري سيطرح على استفتاء وينص على فصل السلطات وتعزيز صلاحيات كل من رئيس الوزراء والبرلمان. وجاء الخطاب الذي قوبل بالترحيب في المغرب والخارج على حد سواء، بعد مسيرات شارك فيها عشرات الالاف من المتظاهرين في شوارع البلاد في العشرين من شباط (فبراير)، تجاوبا مع نداء اورده على “فيسبوك” شبان مغاربة مستلهمين من الانتفاضات العربية، طالب المتظاهرون بمزيد من العدالة الاجتماعية والمضي قدما نحو نظام ملكي برلماني. وقد استكملت التظاهرات رغم التعهدات الملكية الأحد الماضي حيث شارك عشرات آلاف المغاربة في مسيرات بعدد من المدن المغربية تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات. كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و”إعادة الثروات المهربة إلى الخارج”. كما امتد الجدل العام إلى قلب المؤسسة الملكية عبر دعوة بعض الأصوات إلى تجاوز الطقوس الملكية العتيقة التي تتنافى مع قيم الحداثة وحقوق الإنسان مثل تقبيل يد الملك.
تظاهرات للإصلاح رغم التعهدات الملكية
Posted: الثلاثاء 03.29.2011 12:56 ص
Leave a Reply