لانسنغ – اقر كونغرس ولاية ميشيغن بمجلسيه مشروعي قانون مثيرين للجدل، الاول من شأنه إلغاء قانون تسعير البضائع المعمول به في الولاية منذ عقود، والثاني يمنح مدراء الطوارىء المالية صلاحيات واسعة في بلديات ومناطق تعليمية مترنحة.
وقال زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس شيوخ الولاية راندي ريتشارفيل من انه يوافق سنايدر نظرته تجاه قانون التسعير في ميشيغن، بأنه عفا عليه الزمن وانه حان الوقت لاصحاب محلات التجزئة لتطوير النظام. وقال “انه ما ان يعتمد القانون الجديد، حتى يصبح بامكان تجار التجزئة الاستغناء عن تسعير كافة بضائعهم المعروضة على الرفوف”. واعتبر ريتشارفيل ان ازالة بطاقات التسعير عن البضائع لن يلحق ضررا بالمستهلكين او يسبب ارتباكا للمسنين، وقال “لا اعتقد أن أحدا يود خداع المسنين، وهذه على اي حال مهمة التجار لتنظيم علاقتهم بالزبائن”. من الناحية المقابلة قال ديمقراطيون ان ازالة بطاقات التسعير عن مفردات البضائع ستتيح غش المستهلكين عند صناديق الدفع.
وكان مجلس نواب الولاية ذات الغالبية الجمهورية اقر كذلك قانون مدراء الطوارىء المالية، حيث قال زعيم الاقلية الديمقراطية فيه ريك هاميل ان القانون يحمل مساوىء عديدة للنقابات العمالية، من بينها على المستوى المحلي الغاء حقوق التفاوض الجماعية. ويقول معارضو هذا القانون، انه منافٍ للديمقراطية لأنه يعطي أشخاصاً يتم تعييينهم من قبل حكومة الولاية صلاحيات أقوى من الأشخاص المنتخبين من قبل الشعب في البلديات والمناطق التعليمية.
Leave a Reply