أعلن مكتب الإحصاء الفدرالي في ٢٢ آذار (مارس) الماضي عن نتائج وبيانات التعداد السكاني للعام 2010 والذي يجرى مرة كل عشر سنوات.
وقد أظهرت بيانات الإحصاء ال٢٣ في التاريخ الأميركي وصول عدد سكان الولايات المتحدة الاميركية زهاء ٣٠٨,٧ مليون نسمة، بزيادة نسبتها 9,7 بالمئة مقارنة بالعام 2000، ووحدها ولاية ميشيغن شهد عدد سكانها انحساراً في هذه الفترة وبنسبة ٠,٦ بالمئة ليصبح ٩,٨٨٣,٦٤٠ نسمة. وتجلّت النسبة الاعلى للنمو السكاني في ولاية نيفادا (٣٥,١ بالمئة)، بينما احتلت ولاية تكساس المرتبة الاولى في عدد ازدياد السكان بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٠ (٤,٢٩٣,٧٤١ نسمة).
وكان الاول من نيسان (ابريل)2010، هو يوم التعداد الوطني ووصل عدد العاملين في التعداد بوظائف مؤقتة لاكثر من 635 ألف شخص واشتمل نموذج التعداد على عشرة اسئلة تعلقت بالسن، الجنس، العرق، ملكية المنزل، والعلاقات الاسرية، ستة من الاسئلة العشرة كان الهدف منها الحصول على اجابات فردية من كل عضو في الاسرة. والجدير بالذكر أن الإحصاء لم يتطرق الى السؤال عما إذا كان مالئو الاستمارات أميركيين أم لا.
وقدر مكتب التخمين الحكومي عام 2004 تكاليف التعداد السكاني قبل انطلاقه بحوالي 11 مليار دولار، لكن في آب (اغسطس) 2010 اعلن وزير التجارة الاميركي غاري لوك ان تكاليف عملية التعداد خصص لها من الميزانية 7 مليارات دولار فقط، وتم توفير 650 مليون دولار من بند زيارات المنازل، وذلك لتجاوب 72 بالمئة من السكان المرسلة اليهم نماذج التعداد بواسطة البريد، كما تم توفير 150 مليون دولار نظراً لانخفاض تكلفة التعداد في مناطق مثل آلاسكا ومناطق قبلية، وبذلك تم الاستغناء عن اللجوء الى صندوق الطوارىء المخصص للإحصاء، وقيمته 800 مليون دولار.
وكانت هذه المرة الاولى التي يستخدم فيها اجهزة حاسوبية محمولة باليد، بضمنها “جي بي أس” والهدف منها تحديد عناوين السكان اثناء عملية التعداد.
Leave a Reply