لانسنغ – أظهرت دراسة إحصائية ان منظومة السجون في ولاية ميشيغن تعاني من عديد المشاكل المؤدية لزيادة تكاليف هذا القطاع، على رأسها إبقاء النزلاء داخل السجون لقضاء كامل مدد محكومياتهم دون افراج مشروط، بخلاف ما هو معمول به في معظم الولايات الاخرى عن جرائم مماثلة. الأمر الذي يؤدي، حسب الدراسة، الى ارتفاع تكاليف السجون بملايين الدولارات سنوياً، لتستنزف زهاء ربع خزينة الولاية. وجاء في تقرير نشرته صحيفة “شيكاغو تريبيون” ان حاكمة الولاية السابقة جنيفر غرانهولم والحاكم الحالي ريك سنايدر كلاهما حث هيئة الافراج المشروط على التساهل تجاه اطلاق سراح سجناء قضوا الحد الادنى من محكومياتهم، إلا أن ذلك لم يتم.
وكان كونغرس الولاية أخفق خلال السنتين الاخيرتين في تمرير مشروع قانون يقضي بالافراج عن سجناء قضوا مدة الحد الادنى كاملة بحيث لا تزيد المدة عن 120 بالمئة من الحد الادنى.
وتقول الدراسة أنه أمام الوضع الراهن يوجد ما يزيد عن ثمانية آلاف سجين قضوا الحد الأدنى من محكومياتهم في سجون الولاية ولا يزالون يقبعون في السجون، وهم يشكلون خمس عدد النزلاء في ميشيغن ويكلفون الولاية 280 مليون دولار سنوياً.
وفي سياق متصل، يطرح سنايدر في خطته الإقتصادية للولاية تقليص عدد أعضاء هيئة الافراج المشروط من 15 الى 10 أفراد، الأمر الذي من شأنه توفير نصف مليون دولار على الخزينة سنوياً.
Leave a Reply