ديترويت – خاص “صدى الوطن”
نظم اتحادا “الطلاب العرب” و”الطلاب المسلمين” في “جامعة ميشيغن–ديربورن” ندوة حقوقية يوم الاثنين الماضي في الجامعة تحت عنوان “اعرف حقوقك”، حضرها ممثلون عن السلطات الفدرالية ومنظمات حقوقية.
وقالت سارة الرياشي ممثلة “اتحاد الطلاب المسلمين”: “إننا نحاول من خلال هذه الندوة معالجة أي تساؤلات حول الحقوق والواجبات للمواطنين والتطرق الى القوانين المستجدة”.
وقالت المدعي العام الفدرالية لشرق ميشيغن باربرا ماكويد: “إننا نحاول من خلال هذه الندوة معالجة أي تساؤلات حول الحقوق والواجبات للمواطنين والتطرق الى القوانين المستجدة”.
وقالت ماكويد التي مثلت وزارة العدل الأميركية في الندوة”نعلم أن هناك تخوفا من الاسلام في أميركا، ولكن تحميل العرب والمسلمين مسؤولية هجمات “11 أيلول” مثل تحميل المسيحيين الكاثوليك مسؤولية العمل الارهابي الذي قام به تيموثي ماكفاي” في إشارة الى تفجير المبنى الفدرالي في أوكلاهوما سيتي.
وقالت ماكويد “ثمة الكثير من الجهل والخوف الذي يحيط بالديانة الاسلامية، ولذلك كنا ولانزال نحاول تثقيف الرأي العام للتأكد من حصول مواطنينا العرب والمسلمين هنا على الحماية التامة، ونحن ملتزمون بقوة للقيام بهذا الواجب”.
من ناحيته قال المدير الاقليمي لـ”مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية” (كير) في ميشيغن داود وليد “من المسموح إبداء الدعم المعنوي للمنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية لكن دعمها ماديا ممنوع قانونا”، كما أكد وليد على حق وواجب المواطنين “بالاعتراض على ممارسات رجال الشرطة ومساءلتهم، لأنهم موظفون لدى الشعب ويقبضون رواتبهم من دافعي الضرائب”. كما نقل وليد الشكاوى التي يتلقاها بسبب المضايقات التي يتعرض لها المسلمون على المعابر الحدودية.
من ناحيته دافع المسؤول عن سلطات الهجرة والجمارك (آيس) برايان موسكووتيز وقال “نحن لا نبحث عن ضحايا إلا أننا نستهدف أناسا تدور الشكوك حولهم”. وبدوره أثنى المدير الاقليمي “للجنة العربية لمكافحة التمييز- ميشيغن” (أي دي سي) عماد حمد على دور آيس وقال “من خلال علاقتي معهم خلال السنوات العشر الماضية لم تكن التجربة مريرة، فهناك حالات عدة كان هناك مستوى عال من التفهم”.
أما مدير “مكتب التحقيقات الفدرالي” (اف بي آي) في ديترويت آندرو آرينا فقد قال “أقسمنا اليمين على حماية الدستور الأميركي، وأنا لست مخولا زرع مخبرين في المساجد إلا في حال كان لدينا توقعات بحصول أمر سيء”. وأضاف آرينا “إذا كان أئمتكم يعظون حول الدين الصحيح، فليس لنا الحق في التواجد هناك، ولسنا هناك”.
وأوضح آرينا “إذا خالفنا هذه القاعدة وكان لنا وجود هناك (في المساجد) فأنا سأخسر وظيفتي، وهناك شخص آخر (من أجهزة الأمن) سوف يدخل السجن. لكن إذا كان رجل الدين يدعم الإرهاب فإن من مسؤولية الـ”أف بي آي” إجراء التحقيق”. وأردف آرينا: “إذا وقف كاهن كاثوليكي في كنيستي وقال أعطوني أموالا لأقدمها إلى “الجيش الجمهوري الإيرلندي” المصنف منظمة إرهابية، لقتل جنود بريطانيين وطردهم من ايرلندا الشمالية، فإن لي الحق وعلي واجب ومسؤولية التواجد في تلك الكنيسة للتحقيق في الأمر”.
كما تحدث خلال المنتدى المحامي العربي الأميركي طارق بيضون ممثلا عن “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” وممثل عن “الجمعية الأميركية لتقدم الأميركيين الملونين”.
Leave a Reply